أظهر التقرير المالي الشهري الصادر عن وزارة المالية المصرية تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الموازنة العامة للدولة خلال أول 7 أشهر من العام المالي الجاري، حيث انخفض العجز الكلي إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 4.4% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وفي المقابل، سجل الفائض الأولي قفزة قوية ليصل إلى 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو حتى يناير 2025، مقارنة بنحو 1.5% خلال نفس الفترة من العام المالي 2024-2025، ما يعكس استمرار جهود ضبط الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات الحكومية.
ويعد ارتفاع الفائض الأولي أحد أبرز المؤشرات الإيجابية على تحسن قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية وخفض الضغوط المرتبطة بالدين العام، في ظل استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحسين كفاءة إدارة المالية العامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
