أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة قامت بوضع آليات تحوط ضد ارتفاع أسعار نصف المواد البترولية، مشيرًا إلى أن النظام التأميني مطبق منذ ثلاث سنوات لضمان استقرار الإمدادات.
وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي أن الحكومة تقوم بشراء عقود لفترات مستقبلية تحسبًا لاحتمالية ارتفاع الأسعار، وهو ما يضمن توفير الاحتياجات من المواد البترولية دون تأثير على السوق المحلي أو الأسعار النهائية للمواطنين.
وأضاف كجوك أن الحكومة تدرس إمكانية التوسع مستقبلاً في منتجات تأمينية أخرى خارج قطاع الطاقة، بما يسهم في تعزيز استقرار الأسواق وتقليل المخاطر الاقتصادية المرتبطة بالتقلبات العالمية في الأسعار.
وأكد الوزير أن هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية الدولة لإدارة المخاطر الاقتصادية ومواجهة أي تقلبات في أسعار الطاقة عالمياً، وضمان استمرار التموين دون أي اختناقات أو أعباء إضافية على الموازنة العامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
