نفت غرفة القاهرة التجارية، ما تم تداوله بشأن قيام بعض شركات الهواتف المحمولة العاملة في السوق المصري بوقف البيع لأجل غير محدد عقب تحريك الأسعار بنسبة تتراوح بين 5% و10%.
كما نفت الغرفة صحة ما نُسب إليها من طرح مبادرات تتضمن إلغاء الضرائب والرسوم على مستلزمات إنتاج مصانع المحمول، أو السماح بإعفاء أجهزة المحمول للمسافرين وفق ضوابط معينة، أو الدعوة إلى تشكيل لجنة عليا لمراقبة الأسعار برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
وأوضحت في بيان، أن هذه التصريحات لم تصدر عنها أو عن شعبة المحمول والاتصالات عبر القنوات الرسمية المعتمدة.
وشددت الغرفة على أن الإدلاء بتصريحات غير منسقة في موضوعات تمس سوق المحمول وسياسات التسعير قد يثير بلبلة في السوق ويؤدي لسوء فهم لدى الرأي العام، فضلًا عن تأثيره السلبي على العلاقات مع الجهات المعنية وعلى الثقة بين التجار والمستهلكين داخل مصر وخارجها.
وأكدت أن أي مشكلات أو مقترحات تخص القطاع يتم التعامل معها وفق الأطر المؤسسية والطرق الرسمية، وبالتنسيق الكامل مع أجهزة الدولة المختصة، بما يحفظ استقرار السوق ويحقق المصلحة العامة.
ودعت الغرفة بضرورة تحري الدقة في الأخبار المتعلقة بسوق الهواتف المحمولة، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عنها كمصدر موثوق.
وأكدت احتفاظها بكافة حقوقها القانونية تجاه أي محاولات لاستخدام اسمها أو اسم إحدى شعبها في تصريحات غير صحيحة، مجددة التزامها بالعمل المؤسسي المسؤول لدعم استقرار السوق وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
