بحثت مصر مع وفد من البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية آليات تعبئة استثمارات القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، في إطار دعم الشراكات مع المؤسسات التمويلية الدولية وتعزيز تمويل المشروعات التنموية.
وتناولت المناقشات مقترح إنشاء آلية لضمان مخاطر تمويل مشروعات البنية التحتية، بهدف معالجة التحديات التمويلية للمشروعات طويلة الأجل بالعملة المحلية، إلى جانب تقليل الاعتماد على الضمانات السيادية المباشرة.
ومن شأن هذه الخطوة أن تسهم في تخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة وتحسين إدارة الالتزامات الطارئة، فضلاً عن جذب رؤوس الأموال الخاصة للاستثمار في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة وقطاع المياه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
