"رجال الاعمال" تكشف عن تيسيرات جديدة لـ"الترانزيت" عبر الموانئ المصرية

أشادت لجنة النقل بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بإصدار  مصلحة الجمارك المصرية المنشور رقم '4' لسنة 2026، المتضمن استثناء شحنات الترانزيت غير المباشر ذات الوجهة النهائية خارج البلاد من اشتراطات منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI وذلك لمدة ثلاثة أشهر.

وجاء هذا القرار استجابةً لما تشهده المنطقة من تطورات إقليمية وحرصًا على الاستفادة من تجارة الترانزيت وتعظيم الاستفادة من الموانئ المصرية، لدعم مصر كمركز لوجستيي إقليمي لمواجهة تداعيات الأزمات الجيوسياسية الراهنة وتأثيرها على سلاسل الإمداد.

قرار استثناء شحنات الترانزيت "طوق نجاة"

وثمنت الجمعية المصرية اللبنانية، برئاسة المهندس فتح الله فوزي هذا القرار مؤكدة أنه يمثل 'طوق نجاة' لانسيابية حركة التجارة البينية بين أوروبا ودول الخليج عبر الأراضي المصرية.

 واعتبر ايمن أبو العينين رئيس لجنة النقل منشور 4 لسنة 2026 خطوة مهمة في توقيت حرج لمواجهة  تداعيات الصراع الأمريكي - الإيراني وتأثيراته المباشرة على حركة الملاحة في مضيق هرمز، مما استوجب تفعيل مسارات تجارية أكثر مرونة.

وفقًا للمنشور الجمركي الجديد، يستثنى من شرط الحصول على الرقم التعريفي المسبق للشحنات (ACID) شحنات الترانزيت غير المباشر التي ترد إلى الموانئ المصرية بوجهة نهائية خارج البلاد بقصد العبور عبر الأراضي المصرية إلى موانئ (نويبع – العين السخنة – سفاجا) ومنها إلى وجهاتها النهائية بدول غرب اسيا ( الدول الخليجية). وكذلك الشحنات الواردة من تلك الدول في اتجاهها إلى مختلف دول العالم.

كذلك منح المنشور، الشحنات المستفيدة 'أولوية الدور' في إنهاء كافة الإجراءات المستندية والجمركية لضمان سرعة التدفق.

ميزة تنافسية كبرى

 وأكد أن تيسير حركة 'الترانزيت' يمنح الموانئ المصرية ميزة تنافسية كبرى، ويؤكد قدرة الدولة على التفاعل المرن مع الأزمات الدولية لضمان استقرار سلاسل التوريد، كما يرسخ مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي يربط بين أوروبا ودول الخليج؛ ما يعزز من عوائد الاقتصاد الوطني في ظل الظروف الراهنة'.

وأشار 'أبو العينين' إلى أن القرار تسهيلاً إجرائياً، استراتيجي يعظم الاستفادة من الموانئ المصرية كـ 'محور لوجستي عالمي' كما يعزز من إيرادات الدولة من خدمات الترانزيت والقيمة المضافة اللوجستية. 

واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن سرعة استجابة مصلحة الجمارك تعكس التنسيق الوثيق بين القطاع الخاص والدولة لتأمين سلاسل الإمداد، وتثبت قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع المتغيرات العالمية المتسارعة.