توقّع محمد أبوباشا، خبير اقتصادي، ارتفاع معدلات التضخم في مصر بدءًا من أول شهر مارس الحالي، مدفوعة بزيادة أسعار الوقود والانخفاض الطفيف في قيمة الجنيه.
وأوضح أبوباشا، أن معدل التضخم قد يتراوح بين 15% و16% خلال مارس، مع استمرار الضغوط التضخمية خلال شهري أبريل ومايو، نتيجة انتقال تأثيرات ارتفاع أسعار الوقود إلى مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشار إلى أنه من الممكن خفض أسعار الوقود جزئيًا حال تراجع أسعار النفط العالمية إلى مستويات تتراوح بين 70 و80 دولارًا للبرميل، ما قد يخفف من حدة الضغوط التضخمية.
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، رجّح تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل ولمدة تصل إلى 6 أشهر، على أن يبدأ التوجه نحو خفض الفائدة بنهاية العام في حال استقرار الأوضاع الاقتصادية. وأضاف أن سيناريو رفع الفائدة يظل مرهونًا بتصعيد أكبر في التوترات العالمية وارتفاع أسعار النفط بشكل ملحوظ.
وعن تدفقات الاستثمار الأجنبي، لفت إلى خروج نحو 20% من الأموال الساخنة من السوق قبل اندلاع الحرب، بما يعادل نحو 7 إلى 8 مليارات دولار، مؤكدًا أن حجم هذه الأموال يُقدّر حاليًا بين 23 و24 مليار دولار.
كما أشار إلى أن الجنيه المصري شهد حالة من الاستقرار النسبي خلال الأيام الماضية، مع وجود تذبذبات محدودة، متوقعًا عودة ارتفاعه تدريجيًا مع تحسن الأوضاع وعودة تدفقات الأموال الأجنبية، خاصة في ظل المستويات الحالية التي وصفها بأنها جاذبة للاستثمار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
