تحسن ملحوظ في تدفقات الأجانب والعرب إلى سوق الدين الحكومي المصري

شهدت تعاملات اليوم في السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية في مصر تحسنًا واضحًا، حيث سجل المستثمرون العرب صافي شراء قوي بقيمة 1.93 مليار دولار، مع توجّه النسبة الأكبر من هذه الاستثمارات نحو السندات، وهو ما يعكس تفضيلًا للأدوات الأطول أجلًا في ظل تحسن التوقعات بشأن استقرار السوق.

وفي السياق نفسه، سجل المستثمرون الأجانب صافي شراء بقيمة 34 مليون دولار، في إشارة إلى عودة تدريجية للثقة من جانب المؤسسات الدولية، رغم استمرار الحذر في بعض التحركات.

هذا النشاط الشرائي ساهم بشكل مباشر في تقليص وتيرة التخارجات التي شهدتها السوق خلال الفترة الماضية، حيث تراجعت قيمة صافي التخارجات منذ 19 فبراير إلى نحو 4.15 مليار دولار، بعد أن كانت قد سجلت ذروتها عند 6.7 مليار دولار، ما يعكس تحسنًا نسبيًا في تدفقات رؤوس الأموال.

ويُنظر إلى هذه التطورات باعتبارها مؤشرًا إيجابيًا على استقرار سوق أدوات الدين الحكومية، خاصة مع عودة جزئية للاستثمارات الأجنبية والعربية، وهو ما قد يدعم استقرار سعر الصرف ويعزز من قدرة الحكومة على تمويل احتياجاتها خلال الفترة المقبلة.