قال معهد التمويل الدولي إن انخفاض الجنيه من 47 إلى 52 جنيهًا للدولار، مع انتقال أثر سعر الصرف إلى الأسعار بنسبة تتراوح بين 20% و40%، يمثل خطرًا على مسار التضخم.
وحسب «العربية بيزنس» : أضاف معهد للتمويل الدولي أن زيادة أسعار البنزين والسولار قد ترفع التضخم 2% سنويًا.
كما أن أي تصعيد طويل قد يرفع أسعار الغذاء عالميًا، وهو أمر بالغ الحساسية لمصر التي تعتمد على الاستيراد بشكل كبير.
من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى وقف دورة التيسير النقدي من قبل البنك المركزي حتى تهدأ الضغوط التضخمية.