ثمن الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إعلان وزارة المالية عن إضافة حوافز وتيسيرات جديدة إلى الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية.
وأكد الدكتور غراب أن ذلك يسهم في تعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، وتفتح صفحة جديدة بين الدولة ومجتمع الأعمال الصناعي والزراعي والتجاري. كما أوضح أن هذه الحزمة تهدف لمساندة الملتزمين ضريبيًا؛ ما يسهم في زيادة الحصيلة الضريبية وزيادة إيرادات الدولة وتحفيز الاستثمار.
33 إجراءً ضمن الحزمة الثانية من التيسيرات
ونوه 'غراب'، إلى أن الحزمة الثانية تتضمن 33 إجراءً متنوعًا تشريعيًا وتنفيذيًا لتقديم المزيد من التيسيرات والتسهيلات والحوافز والإعفاءات؛ منها:
- تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة لأول 100 ألف ممول ينضمون للنظام الضريبي المبسط، من أجل تشجيع رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية العام الجاري، لتخفيف الأعباء عن الممولين.
- هيكلة إدارات رد ضريبة القيمة المضافة من أجل تبسيط الإجراءات وتوفير السيولة لدى الشركات.
- إجراء تعديل تشريعي هدفه إلغاء الازدواج الضريبي لضريبة توزيعات الأرباح بين الشركات التابعة والشركات القابضة.
- تعديل تشريعي في قانون ضريبة الدخل.
وأضاف الدكتور 'غراب' أن هذه الحزم التيسيرية تخفف الأعباء على الممولين وتشجعهم على الالتزام الطوعي وتسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي ما يساعد في توسيع القاعدة الضريبية.
ولفت غراب، إلى أن الحزمة الثانية تتضمن:
- إطلاق منصة إلكترونية من أجل التشاور مع المجتمع الضريبي وتيسير الاستفسارات.
- تشكيل لجنة دائمة للنظر في طعون الممولين.
- إتاحة موبايل أبلكيشن لضريبة التصرفات العقارية.
- السماح بإجراء المقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين والمكلفين.
- إجراء تعديل تشريعي في قانون الإجراءات الضريبية الموحد ليسمح بإصدار بطاقة ضريبية مؤقتة للمساهمة في سرعة تأسيس الشركات وترخيص النشاط.
- تشريع جديد بإلغاء المحاسبة التقديرية، إضافة لتشريع جديد بخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، وذلك للمساهمة في تحفيز الاستثمار في هذا القطاع .
تعزيز الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص
وأشار 'غراب'، إلى أن إضافة حوافز جديدة إلى الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية يسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وذلك لكونها توطد الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، ما يسهم في دعم النمو الاقتصادي.
كما أوضح أن إطلاق الحزمة الثانية يعكس توجه الدولة في تحويل المنظومة الضريبية لتصبح أكثر مرونة وقدرة على دعم الاستثمار. علاوة على ذلك أكد أن رقمنة الخدمات وتسهيل قنوات التواصل يخفف الأعباء الإجرائية عن الممولين ويحسن التعامل مع مصلحة الضرائب ويقلل الوقت والتكلفة على مجتمع الأعمال؛ ما يسهم في تعزيز الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص وخلق بيئة أعمال أكثر استقرارا وتنافسية، وهذا يشجع المستثمرين المحليين والأجانب على توسيع استثماراتهم ما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
