قال صندوق النقد الدولي إنه حدد يوم 15 يونيو المقبل موعدًا لإجراء المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الخاص بمصر، مشيرًا إلى أن اجتياز هذه المراجعة سيفتح المجال أمام صرف شريحة تمويل جديدة بقيمة 1.47 مليار دولار.
وأضاف الصندوق أن المراجعة تأتي في إطار المتابعة الدورية لمدى التزام الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج الإصلاح المتفق عليه منذ ديسمبر 2022، والذي يستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم النمو.
وأوضح أن مصر كانت قد نجحت في اجتياز المراجعتين الخامسة والسادسة خلال عام 2025، ما أتاح لها الحصول على شريحتين تمويليتين بقيمة تقارب 970 مليون دولار لكل منهما.
وأشار إلى أن إجمالي ما حصلت عليه مصر منذ بدء البرنامج بلغ نحو 5.2 مليار دولار، وهو ما يمثل أكثر من نصف إجمالي التمويل المتفق عليه مع الصندوق.
وأكد أن المراجعات الدورية تركز على تقييم أداء الاقتصاد، خاصة فيما يتعلق بضبط أوضاع المالية العامة، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وأضاف أن من المقرر إجراء مراجعة جديدة في نوفمبر 2026، والتي قد تتيح صرف شريحة إضافية بنفس القيمة، في حال استمرار التقدم في تنفيذ البرنامج.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
