أكد مصدر مصرفي مطلع أن البنك المركزي المصري سيصدر قريبًا تعميمًا يوضح آلية تطبيق قرار الحكومة بالعمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع، بدءًا من 5 أبريل ولمدة شهر.
وأوضح المصدر أن التعميم سيحدد أن يكون العمل عن بُعد في المقرات الرئيسية للبنوك وأي فروع لا تتعامل مع الجمهور، بينما ستستمر الفروع التي تتعامل مباشرة مع العملاء في العمل بشكل طبيعي لضمان عدم تعطيل مصالح المواطنين.
ويأتي هذا في ضوء إعلان الدكتور مصطفى مدبولي عن التوافق على تطبيق نظام العمل عن بُعد في القطاعين العام والخاص يوم الأحد أسبوعيًا، مع استثناء القطاعات الإنتاجية والخدمية التي تتطلب الحضور الفعلي.
وأشار المصدر إلى أن التجربة السابقة لتطبيق العمل عن بُعد أسفرت عن توفير كبير في استهلاك الطاقة والوقود، وأن كافة الجهات الحكومية مطالبة باتخاذ إجراءات لترشيد استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 30%، ضمن خطة الدولة لتعزيز كفاءة استخدام الموارد وضمان استمرارية الخدمات والنشاط الاقتصادي.
ويشمل قرار الاستثناء الفئات الحيوية التي تتطلب الحضور المباشر، مثل المدارس والجامعات والمستشفيات، وقطاع النقل العام بما في ذلك السكة الحديد ومترو الأنفاق وهيئة النقل بالقاهرة والإسكندرية، بالإضافة إلى أي أنشطة خدمية وإنتاجية تتعامل مباشرة مع الجمهور.