أصدرت شركة إيفرجرو للأسمدة المتخصصة، اليوم الثلاثاء، بيانًا تفصيليًا للرد على ما تردد بشأن وصول مديونيتها إلى نحو 40 مليار جنيه، مؤكدة أن هذه الأرقام لا تعكس حقيقة الوضع المالي للشركة، وإنما تمثل فوائد مجدولة ناتجة عن تغيرات سعر الصرف وارتفاع أسعار الفائدة خلال السنوات الأخيرة، وليست مديونية نقدية حصلت عليها الشركة. وأوضحت أن أصل المديونية بلغ نحو 11.8 مليار جنيه في ديسمبر 2021، منها 6 مليارات جنيه قروض من بنوك محلية، بالإضافة إلى قرض دولاري بقيمة 425 مليون دولار.
وأرجعت الشركة تضخم المديونية إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية، أبرزها الارتفاع الكبير في سعر الدولار مقابل الجنيه، وزيادة أسعار الفائدة على الجنيه والعملات الأجنبية، فضلًا عن تداعيات الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا والتوترات الدولية، والتي أثرت سلبًا على سلاسل الإمداد والإنتاج. كما أشارت إلى أن عدم صرف تسهيلات رأس المال العامل المتفق عليها مع البنوك منذ 2022 ساهم في تراجع الطاقة الإنتاجية إلى نحو 50%.
وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة، أوضحت «إيفرجرو» أنه تم تعيين مستشار مالي مستقل في نهاية 2024 للتفاوض مع البنوك بشأن إعادة جدولة المديونية، تلاه توقيع مذكرات تفاهم واتفاقات مبدئية، وصولًا إلى توقيع عقد جدولة الشريحة بالجنيه المصري في ديسمبر 2025، مع استمرار العمل على الانتهاء من جدولة الشريحة الدولارية. وشددت الشركة على أنها تتخذ إجراءات قانونية ضد أي معلومات مغلوطة، محذرة من تأثير الشائعات على سمعتها والمناخ الاستثماري.
وأكدت الشركة أنها تعد من أكبر الكيانات في مجال الأسمدة المتخصصة بالشرق الأوسط، حيث تصل القيمة الاستبدالية لأصولها إلى نحو 62 مليار جنيه وفقًا لآخر تقييم في أغسطس 2025، ويعمل بها أكثر من 5 آلاف موظف، وتحقق مبيعات سنوية تقدر بنحو 12 مليار جنيه، تشمل صادرات إلى أكثر من 80 دولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
