شهدت حلقة برنامج "وطن رقمي" الذي يقدمه الإعلامي حسن عثمان على قناة "الحدث اليوم"، كواليس هامة حول ملف الأجور، حيث كشف المهندس علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، عن التحديات الجسيمة التي تواجه مؤسسات القطاع الخاص في ظل القرارات الأخيرة بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة إلى 8000 جنيه، مؤكداً أن المشهد الاقتصادي الراهن يفرض قيوداً معقدة على أصحاب الأعمال.
وفي تصريحات خاصة لبرنامج "وطن رقمي"، أكد السقطي أن الزيادة التي أعلنها رئيس الوزراء بقيمة 1000 جنيه تمثل حملاً كبيراً ليس فقط على الموازنة العامة، بل تضع القطاع الخاص في حيرة شديدة، مشيراً إلى أن الرغبة في تحسين دخل الموظفين والعمال موجودة دائماً، لكن واقع الأرقام والأزمات العالمية الحالية يفرض معادلة صعبة توازن بين البقاء والزيادة.
وأوضح السقطي في حديثه لبرنامج "وطن رقمي" أن القطاع الخاص يواجه أزمات طاحنة في سلاسل الإمداد وتوافر المواد الخام، فضلاً عن الارتفاع الجنوني في تكاليف الشحن والتأمين، مما أدى إلى تراجع العمليات الإنتاجية، معتبراً أن المطالبة بزيادة الأجور في ظل هذه الظروف الاقتصادية التي تشبه "حالة الحرب" قد تفوق قدرة الكثير من المصانع والشركات على الاستمرار.
واختتم عضو المجلس القومي للأجور تصريحاته بالتأكيد على أن استقرار القطاع الخاص هو المفتاح الوحيد لرفع الأجور، حيث رهن السقطي قدرة أصحاب الأعمال على مجاراة الحكومة بضرورة انخفاض أسعار الفائدة وتحسن كفاءة الإنتاج، مشدداً على أنه في حال استقرار الأوضاع العالمية والمحلية سيتجه القطاع الخاص فوراً لزيادة مرتبات العاملين كخطوة طبيعية ومنطقية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
