مؤشرات قوية للاقتصاد المصري.. السياحة والاستثمار وقناة السويس تقود النمو

كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن تحسن ملحوظ في أداء الاقتصاد المصري خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مدفوعًا بارتفاع عدد من مصادر النقد الأجنبي، حيث سجلت الإيرادات السياحية نموًا بنسبة 17.3% لتصل إلى نحو 10.2 مليار دولار مقابل 8.7 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، في ظل تعافي حركة السفر وزيادة أعداد السائحين، بالتزامن مع سداد مصر قروضًا طويلة ومتوسطة الأجل بقيمة 3.1 مليار دولار، ما يعكس التزام الدولة بتعزيز الاستقرار المالي وإدارة الدين الخارجي بكفاءة.

وفي السياق ذاته، قفزت حصيلة الاستثمار الأجنبي المباشر بأكثر من 55% لتسجل 9.3 مليار دولار، مدفوعة بصفقة "علم الروم" التي بلغت قيمتها 3.5 مليار دولار، وحصلت بموجبها الديار القطرية على قطعة أرض بالساحل الشمالي لتطويرها، كما ارتفعت إيرادات قناة السويس بنسبة 19% لتصل إلى 2.2 مليار دولار، بدعم زيادة الحمولة الصافية بنسبة 16.1% إلى 284 مليون طن، وارتفاع عدد السفن العابرة بنسبة 5.8% إلى نحو 6.7 ألف سفينة، وهو ما يعكس تحسن حركة التجارة العالمية واستمرار القناة كمصدر رئيسي للعملة الأجنبية.