أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن السلطات المصرية تعاملت مع الأزمة الراهنة بمنهجية سريعة واستباقية، حظيت بتقدير المؤسسات الدولية.
تنسيق وتعاون كامل بين كافة الجهات الحكومية لضمان سرعة اتخاذ الإجراءات والتواصل القوى مع الأسواق والمستثمرين
قال كجوك، في حوار مفتوح مع مستثمرين دوليين نظمته «جيفريز إنترناشونال» و«سوسيتيه جنرال» على هامش مشاركته فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن هناك تنسيقًا وتعاونًا كاملًا بين كافة الجهات الحكومية، لضمان سرعة اتخاذ الإجراءات والتواصل القوى مع الأسواق والمستثمرين.
أضاف أن هناك 4 أولويات للسياسة المالية فى مصر على المدى المتوسط، لضمان الانضباط وخفض المديونية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى، موضحًا أننا نعمل على تحقيق التوازن بين الانضباط المالي، ومساندة الاقتصاد، وبرامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا.
وأشار إلى أننا ملتزمون بمسار الإصلاح الاقتصادي.. ومستمرون فى مبادرات دعم السياحة والإنتاج والتصدير وريادة الأعمال، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يواصل تعافيه القوي في النصف الأول من العام المالي الحالي بمعدل نمو 5.35 مدفوع بنمو استثمارات القطاع الخاص.
أوضح وزير المالية، أن هناك تحسنًا ملحوظًا في أداء السياحة والصادرات غير البترولية وتحويلات المصريين والاستثمار الأجنبي المباشر، لافتًا إلى أننا حققنا فائضًا أوليًا بنسبة 3.5% من الناتج المحلي خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين مدفوعًا بسياسة نشطة لزيادة الإيرادات المحلية.
أضاف أن الإيرادات الضريبية ارتفعت خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين بنسبة 29% مدفوعة بتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، وتنامى نشاط القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن العجز الكلي للموازنة تراجع من 6% العام المالى الماضي إلى 5.2% من الناتج المحلي فى «يوليو – مارس» من العام المالي الحالي.
أكد الوزير، انخفاض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار في يونيو 2025 مقارنة بعام 2023، وكذلك انخفاض معدل الدين للناتج المحلي بنحو 13% خلال العامين الماليين الماضيين بينما ارتفع بنحو 6% بالأسواق الناشئة، لافتًا إلى أن تحديث تقارير مؤسسات التصنيف الائتماني يعكس نظرة إيجابية مستقرة لأداء الاقتصاد المصري
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
