كشف بنك HSBC بأن انسحاب الإمارات من منظمة أوبك وتحالف "أوبك+" اعتباراً من أول مايو سيكون له تأثير محدود على أسواق النفط في المدى القريب.
وأشار البنك إلى أن أي زيادة فورية في إنتاج الإمارات ستظل محدودة، بسبب القيود الحالية على التصدير، حتى مع وجود بنية تحتية بديلة مثل خط أنابيب أبوظبي الذي ينقل النفط إلى ميناء الفجيرة، بطاقة تصل إلى نحو 1.8 مليون برميل يومياً، وهي قريبة بالفعل من الحد الأقصى.
وتوقع "HSBC" أنه في حال استئناف الملاحة بشكل طبيعي عبر مضيق هرمز، ستتمكن الإمارات من زيادة إنتاجها تدريجياً، نظراً لتحررها من حصص الإنتاج المفروضة ضمن "أوبك+".
وبحسب التقديرات، تستطيع شركة "أدنوك" رفع إنتاجها إلى أكثر من 4.5 مليون برميل يومياً، مقارنة بنحو 3.4 مليون برميل ضمن الاتفاق الحالي، على أن يتم ذلك تدريجياً خلال فترة تتراوح بين 12 و18 شهراً.
قررت الإمارات الانسحاب من منظمة "أوبك" وتحالف "أوبك+" اعتباراً من الأول من مايو.
وقال بيان رسمي إن هذا القرار يتماشى مع الرؤية الإستراتيجية والاقتصادية طويلة الأمد لدولة الإمارات وتطور قطاع الطاقة لديها بما في ذلك تسريع الاستثمار في الإنتاج المحلي للطاقة.
وأضاف أن القرار جاء بعد مراجعة مستفيضة لسياسة الإمارات الإنتاجية وقدرتها الحالية والمستقبلية، ونظراً لما تقتضيه المصلحة الوطنية والتزام الدولة بالمساهمة بشكل فعال في تلبية الاحتياجات الملحّة للسوق.
وأشار البيان إلى أن الإمارات ستواصل بعد خروجها من منظمة أوبك، دورها المسؤول من خلال زيادة الإنتاج بشكل تدريجي ومدروس، بما يتماشى مع الطلب وظروف السوق.
ولفت البيان إلى أن هذا القرار لا يغيّر التزام دولة الإمارات باستقرار الأسواق العالمية أو نهجها القائم على التعاون مع المنتجين والمستهلكين، بل يعزز قدرتها على الاستجابة لمتطلبات السوق المتغيرة.
من جهته، قال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، إن قرار الانسحاب من أوبك اتخذ بعد دراسة متأنية لاستراتيجية الدولة المرتبطة بمجال الطاقة وقطاع البترول وقطاعات أخرى، مشيراً إلى أن الإمارات كانت عضوا في "أوبك" و"أوبك+" لفترة طويلة، لكنها ترى أن مستقبل أسواق الطاقة سيتطلب مزيداً من الإمدادات لتلبية الطلب العالمي المتزايد.
وأضاف الوزير أن الإمارات رأت أن الوقت الحالي مناسب لاتخاذ هذا القرار، موضحاً أن الانسحاب يجري في توقيت لا يُتوقع أن يترك أثراً كبيراً على السوق، في ظل القيود المرتبطة بمضيق هرمز.
وشدد الوزير على أن خروج الإمارات من التزامات المجموعة سيمنحها مرونة أكبر، وسيتيح لها مساحة أوسع في التعامل مع متطلبات السوق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
