تجاوز الدين العام في الولايات المتحدة نسبة 100% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية مارس، في مؤشر على تصاعد الضغوط المالية واقترابه من كسر المستوى القياسي التاريخي البالغ 106% والمسجل عقب الحرب العالمية الثانية، وفق ما أوردته وول ستريت جورنال.
وأظهرت بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي أن إجمالي الدين العام بلغ نحو 31.265 تريليون دولار في 31 مارس، مقابل ناتج محلي إجمالي قدره 31.216 تريليون دولار، لترتفع النسبة إلى 100.2%. وكانت هذه النسبة قد سجلت 99.5% بنهاية السنة المالية في سبتمبر 2025.
وأشار المكتب إلى استمرار تسجيل عجز سنوي يقارب 6% من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل إنفاق حكومي يبلغ 1.33 دولار مقابل كل دولار من الإيرادات، ما يعكس تنامي الضغوط على المالية العامة.
ويرى محللون أن مستويات الدين الحالية مرشحة لمزيد من الارتفاع خلال الفترة المقبلة، مع توقعات باستمرار اتساع العجز وزيادة الأعباء على الميزانية الفيدرالية، في ظل تحديات اقتصادية متزايدة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
