قال المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن الدولة أقرت حزمة قرارات جديدة لتنظيم سوق الاتصالات، تستهدف تحقيق التوازن بين تحسين جودة الخدمة وتخفيف الأعباء على المواطنين.
وأضافت الوزير أنه تم توجيه شركات الاتصالات إلى طرح باقات جديدة منخفضة التكلفة، من بينها باقة إنترنت أرضي بسعر 150 جنيهًا بدلًا من نحو 210 جنيهات، إلى جانب باقة محمول جديدة بسعر 5 جنيهات بدلًا من 13 جنيهًا، وذلك في إطار دعم الشمول الرقمي وتوسيع قاعدة المستخدمين.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي بالتوازي مع تحريك محدود في أسعار بعض خدمات الاتصالات بنسبة تتراوح بين 9% و15%، مؤكدة أن هذه الزيادة أقل من المقترحات التي تقدمت بها الشركات، وتطبق على بعض الباقات فقط دون غيرها.
وأكد أنه تم تثبيت أسعار خدمات المكالمات الصوتية سواء للمحمول أو الهاتف الثابت، بالإضافة إلى استمرار أسعار كروت الشحن والمحافظ الإلكترونية دون أي تغيير، بما يحافظ على استقرار تكلفة الاستخدام الأساسي للمواطنين.
وأوضح أن جميع المواقع الحكومية والمنصات التعليمية سيتم إتاحتها مجانًا عبر الإنترنت الأرضي والمحمول، حتى بعد انتهاء الباقة، بما يدعم الوصول إلى الخدمات الرقمية والتعليمية دون قيود.
وأضاف أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سيتابع بشكل مستمر جودة الخدمات المقدمة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوقيع عقوبات على الشركات غير الملتزمة بمعايير الجودة، لضمان تحسين مستوى الخدمة للمستخدمين.
وأشارت إلى أن هذه القرارات تأتي في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل، بما في ذلك أسعار الطاقة ومكونات الشبكات، إلى جانب الزيادة الكبيرة في استهلاك الإنترنت، والتي بلغت نحو 36% خلال عام واحد، وهو ما يفرض ضغوطًا على البنية التحتية ويتطلب استثمارات إضافية.
وأكد الوزارة أن الهدف من هذه الإجراءات هو تحقيق معادلة متوازنة بين استدامة قطاع الاتصالات، وتحسين جودة الخدمات، وتوفير خيارات مناسبة لمختلف شرائح المستخدمين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
