شن هشام عز العرب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي CIB هجوما حادا على الممارسات غير المنضبطة لبعض شركات التمويل متناهي الصغر وسماسرة القروض في السوق المصري محذرا من تداعياتها الاجتماعية والاقتصادية ومطالبا الهيئة العامة للرقابة المالية بتشديد الرقابة لضبط هذا القطاع الحيوي.
جاء ذلك خلال استضافته في برنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية لميس الحديدي حيث فتح عز العرب ملف التمويل غير المصرفي كاشفا عن فجوات خطيرة في آليات المنح والتحصيل.
وأوضح عز العرب أن الأزمة تبدأ من سماسرة القروض الذين يهرولون خلف العملاء لإقناعهم بالحصول على قروض تفوق قدراتهم المالية الحقيقية على السداد وأشار إلى أن هؤلاء السماسرة يحصلون على عمولات ونسب من مبيعات القروض مما يدفعهم إلى التغاضي عن تطبيق القواعد الائتمانية الصارمة وفي مقدمتها الاستعلام عن الجدارة الائتمانية للعميل عبر الشركة المصرية للاستعلام الائتماني IScore وهو الإجراء الملزم والأساسي الذي تطبقه كافة البنوك.
وانتقد الرئيس التنفيذي لـ CIB بشدة الأساليب التي تنتهجها بعض الشركات غير المنضبطة في تحصيل أموالها واصفا إياها بـ دواليب التحصيل التي تلاحق العميل المتعثر وتتوعده بالفضيحة وسط عائلته أو مجتمعه المحيط وتمارس ضغوطا نفسية تصل إلى حد الابتزاز لدفعه نحو السداد بأي ثمن.
وضرب عز العرب مثالا حيا ومؤثرا حدث لأحد السائقين العاملين في البنك حيث خضع لإلحاح شديد من إحدى هذه الشركات حتى اقترض مبلغ 400 ألف جنيه وعندما عجز عن السداد وتحت وطأة التهديد بالفضيحة اضطر السائق إلى بيع سيارته الخاصة التي كانت ثمرة ادخار وشقاء 25 عاما بل وقام ببيع أثاث منزله أيضا لتسوية الدين.
وفي مقارنة تحليلية أشار عز العرب إلى أن السوق المصري يضم نحو 2500 شركة وجهية تعمل في مجال التمويل متناهي الصغر وهو عدد ضخم يجعل من الصعب جدا إحكام الرقابة اللحظية عليها.
وأضاف إذا كان عدد البنوك في مصر أقل من 40 بنكا ومع ذلك تحدث بها بعض المخالفات التي يرصدها ويعاقب عليها البنك المركزي المصري فورا فكيف يكون الحال مع هذا العدد الهائل من الشركات مؤكدا أن الأمر يتطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية تشديد قبضتها الرقابية بشكل عاجل.
وفي سياق مقارنة ممارسات القطاع المصرفي بالقطاع غير المصرفي كشف عز العرب أن البنوك المصرية أحدثت طفرة وتغييرا جذريا في فلسفة التعامل مع المتعثرين حيث لم تعد تطلب من العميل التوقيع على وصولات أمانة أو شيكات وبذلك انتهى عصر تهديد العملاء المتعثرين بالحبس.
وأوضح أن البديل القانوني والمهني الحالي للبنوك هو انعكاس التعثر مباشرة على التقييم الائتماني للعميل في نظام IScore وهو ما يعد عقوبة مدنية واقتصادية تمنع العميل المتعثر من التعامل مع أي بنك آخر مستقبلا حتى يتم السداد دون الحاجة للجوء إلى الأساليب غير الإنسانية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
