أكد محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، أن قرار تثبيت أسعار الفائدة يعكس حرص البنك المركزي على تحقيق توازن دقيق بين السيطرة على معدلات التضخم ودعم النشاط الاستثماري.
وأوضح أن الاقتصاد المصري واجه خلال الفترة الماضية ضغوطًا ناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية العالمية، إلا أنه تمكن من امتصاص هذه الصدمات دون حدوث موجات تضخمية حادة.
وأضاف أن الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية يساهم في تخفيف تكلفة الاقتراض على الشركات والمستثمرين، ما يدعم التوسع في المشروعات وتحفيز النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن القرار يأتي ضمن سياسة نقدية تستهدف الحفاظ على الاستقرار المالي والأسعار في ظل التحديات العالمية القائمة.