أكد عدد من خبراء صندوق النقد الدولي أهمية اتخاذ تدابير مالية لمواجهة تحدي ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، مشددين على ضرورة أن تكون هذه التدابير مؤقتة وموجهة في الوقت المناسب ومصممة بما يتناسب مع ظروف كل دولة.
وأوضح الخبراء، في تدوينة حديثة نشروها على الموقع الإلكتروني للصندوق، أن هناك 4 تدابير رئيسية ينبغي تنفيذها للتعامل مع تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة، تتمثل في:
السماح لأسعار الطاقة المحلية بأن تعكس التكاليف الدولية.
توفير دعم مؤقت وموجه للأسر الفقيرة.
دعم الشركات الصغيرة من خلال توفير السيولة، وليس عبر فرض ضوابط على الأسعار.
قصر الإعانات العامة وحدود الأسعار على الصدمات الاستثنائية فقط.
وقال الخبراء إنه عندما ترتفع أسعار الطاقة العالمية بشكل حاد، تواجه الحكومات معضلة كبيرة بين حماية الأفراد والشركات من تداعيات ارتفاع الأسعار، وبين الحفاظ على الموارد المحدودة في الموازنات العامة، أو السماح بانتقال الزيادة السعرية إلى الجميع.
وبحسب التدوينة التي نشرها الصندوق على موقعه الإلكتروني، والتي تناولت كيفية تحقيق صناع السياسات للتوازن الأمثل بين هذين الأمرين، يرى الخبراء أنه لا يوجد حل واحد يناسب جميع الدول، لأن تأثير الحرب في الشرق الأوسط يختلف من دولة إلى أخرى وفقًا لمدى اعتمادها على الطاقة، وطبيعة هياكل السوق، وسياسات الحماية الاجتماعية، والحيز المالي المتاح لديها.
وأضافوا أن بعض الدول تتأثر أكثر من غيرها بحالة الغموض المرتبطة بمدة استمرار الصدمة ومدى انعكاسها على معدلات التضخم.
وأشار الخبراء إلى أن الارتفاعات المستمرة في أسعار الطاقة قد تؤدي إلى تراجع حاد في القدرة الشرائية للأسر، وهو ما يضر بالأسر الفقيرة بصورة أكبر، كما يفرض ضغوطًا متزايدة على الشركات.
وأوضحوا أنه في حال عدم التعامل مع هذه التداعيات بشكل مناسب، فقد يؤدي ذلك إلى أضرار طويلة الأمد، من بينها دفع المزيد من الأفراد إلى دائرة الفقر، وإجبار عدد من الشركات على الإغلاق.
وأكد الخبراء أن العديد من الدول بدأت بالفعل في اتخاذ إجراءات للتعامل مع الأزمة، لكن التحدي الحقيقي يكمن في تنفيذ هذه التدابير بكفاءة، ومن دون التسبب في أضرار إضافية للاقتصادات.
وأضافوا أن التدابير غير المدروسة قد تكون مكلفة ماليًا ويصعب التراجع عنها لاحقًا، كما يمكن أن تؤدي إلى زيادة معدلات التضخم، وتفاقم الهشاشة المالية، أو رفع أسعار الطاقة العالمية بصورة أكبر.
ولتحقيق استجابة فعالة، شدد الخبراء على أهمية مراعاة مجموعة من المبادئ المشتركة، خاصة أن أزمة الطاقة تمثل صدمة سلبية على جانب العرض تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وتؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
