وزير المالية: ضريبة القيمة المضافة على غاز المنازل تتحملها الشركات لا المواطنون

عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور أحمد كجوك وزير المالية، ومحمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، لبدء مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.

وتساءل عدد من النواب خلال الاجتماع عن صحة ما يثار حول نية الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي في المنازل أو المصانع.

ورد أحمد كجوك وزير المالية نافيًا هذه المعلومات بشكل قاطع، مؤكدًا أن مشروع القانون المقدم بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي.

وأوضح الوزير أن القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها المكلفة قانونًا بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية، دون تحميل المستهلك النهائي أي أعباء إضافية.

وأكد الدكتور محمد سليمان رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه "لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل"، ولا توجد أي ضريبة على استهلاك الغاز سواء في المنازل أو المصانع.

وشدد سليمان على أن قانون القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك، وإنما يخاطب المورد أو الشركة المشترية للغاز، قائلا: "مجلس النواب والحكومة ملتزمان بحماية المواطنين وعدم فرض أي أعباء ضريبية إضافية عليهم".