أعلنت الدولة المصرية نجاحها في خفض مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى 440 مليون دولار في مايو 2026، مع الالتزام بتسويتها بالكامل في 10 يونيو 2026. ويُعد هذا الإنجاز خطوة مهمة تعكس تجاوز أحد أبرز التحديات التي واجهت قطاع البترول خلال السنوات الماضية.
وأشارت وزارة البترول إلى أن هذا التقدم جاء نتيجة شراكة فعالة وتعاون وثيق بين الوزارة والهيئات والشركات التابعة لها، إلى جانب شركاء الاستثمار الأجانب، مع دعم كامل من القيادة السياسية والحكومة المصرية. ويعكس هذا النهج التزام مصر بالشفافية والمصداقية في التعامل مع الملفات المعقدة والتحديات المالية في القطاع.
وقالت الوزارة إن تقليص المستحقات المتأخرة جاء في إطار استراتيجيتها لتعزيز الاستقرار المالي والحوكمة في قطاع الطاقة، بما يسهم في زيادة ثقة المستثمرين الحاليين والجدد، وضمان استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية في مشاريع البترول والغاز.
ويُعد هذا الإنجاز مؤشراً إيجابياً على قدرة مصر على إدارة التزاماتها المالية مع الشركاء الأجانب، وتحقيق توازن بين حقوق المستثمرين والحفاظ على مصالح الدولة، بما يعزز مكانة قطاع البترول المصري في المنطقة ويحفز على مزيد من التعاون والشراكات المستقبلية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
