قالت كبيرة اقتصاديي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى Jefferies، علياء مبيّض، إن البنك المركزي المصري قد لا يتجه إلى خفض أسعار الفائدة مجدداً إلا إذا تراجع معدل التضخم إلى أقل من 10%.
وأوضحت مبيّض أن الحفاظ على معدل فائدة حقيقي موجب بنحو 4% يظل ضرورياً، نظراً لأهمية التدفقات الأجنبية في تمويل عجز الحساب الجاري في مصر، مشيرة إلى أن الفائدة الحقيقية تمثل الفرق بين أسعار الفائدة ومعدلات التضخم.
وأضافت أن التوترات الإقليمية الأخيرة شكلت نقطة تحول في سياسة البنك المركزي، حيث قرر الإبقاء على أسعار الفائدة عند 19% بعد أن كان قد خفضها بنحو 500 نقطة أساس خلال الأشهر السابقة.
ورأت أن السلطات المصرية تواجه تحدياً متزايداً في احتواء فاتورة استيراد الطاقة، التي ارتفعت بشكل ملحوظ مع تصاعد التوترات والحرب بين إيران وإسرائيل، ما يزيد الضغوط على الاحتياجات التمويلية للاقتصاد.
وأكدت مبيّض، خلال مقابلة مع الإعلامية نور عماشة على الشرق للأخبار، أن البنك المركزي المصري أثبت مصداقية في إدارة نظام سعر الصرف المرن، بما ساعد على دخول وخروج الاستثمارات الأجنبية دون اضطرابات كبيرة في الأسواق أو القطاع المصرفي.
وحذرت من أن التحدي الأكبر خلال الفترة المقبلة يتمثل في السيطرة على تكلفة استيراد الطاقة، خاصة مع توجه الحكومة لعدم الاعتماد المستمر على برامج التمويل الدولية، وفي مقدمتها برامج صندوق النقد الدولي
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
