رفعت مصر أسعار الكهرباء للأنشطة كثيفة الاستهلاك بنحو 20% اعتباراً من الشهر الجاري، وذلك للمنشآت التي يتجاوز استهلاكها خلال ساعات الذروة 250 كيلوواط/ساعة، بحسب أربعة مسؤولين حكوميين تحدثوا لـ"الشرق بلومبرغ"، شريطة عدم نشر اسميهما.
وقال أحد المسؤولين إن الحكومة عدلت تعريفة تسوية الذروة المطبقة على الأنشطة التجارية التي يتجاوز استهلاكها الحد المقرر، ليكون 264 قرشاً لكل كيلوواط/ساعة بدلاً من 220 قرشاً كيلوواط/ساعة سابقاً.
تُعد "تسوية الذروة" زيادة موسمية تُطبق عادة خلال أشهر زيادة استهلاك الكهرباء للأنشطة التجارية.
في أبريل الماضي، أبقت مصر على أسعار الكهرباء دون تغيير للشرائح المنخفضة من الاستهلاك المنزلي، فيما رفعت الأسعار على القطاع التجاري بنسب تتراوح بين 20% و 91%.
كما شملت الزيادات أيضاً أعلى شرائح الاستهلاك المنزلي بنسب تراوحت بين 16% و28%، وتم تثبيت الأسعار على أول 6 شرائح، على أن يبدأ تطبيق التعريفة الجديدة اعتباراً من أبريل الماضي وتحصيل الفواتير وفق الأسعار المعدلة اعتباراً من مايو.
وكان مسؤول حكومي كشف في تصريحات سابقة لـ"الشرق بلومبرغ" أن مصر تستهدف جمع ما بين مليارين و2.5 مليار جنيه من زيادة أسعار الكهرباء خلال الربع الأخير من السنة المالية الحالية 2025-2026 (التي تنتهي في يونيو الجاري).
وتتحمل مصر عجزاً سنوياً يقترب من 500 مليار جنيه (نحو 10 مليارات دولار) في قطاع الكهرباء نتيجة بيع الطاقة بأقل من تكلفتها الفعلية، بحسب تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس الماضي.
تستهلك البلاد منتجات بترولية سنوياً بقيمة تقارب تريليون جنيه (نحو 20 مليار دولار)، يذهب نحو 60% منها لتشغيل محطات توليد الكهرباء. ما يشير إلى أن أسعار الكهرباء الحالية تقل بنحو 75% عن التكلفة الفعلية.
كانت الحكومة المثقلة بالديون قد رفعت مخصصات دعم الكهرباء في موازنة العام المالي الجاري بنحو 2900% على أساس سنوي لتصل إلى 75 مليار جنيه، بينما لم يُحسم بعد ما إذا كانت هذه المخصصات سترتفع أو ستتراجع في العام المالي المقبل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
