تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، غدًا الأربعاء الموافق 1 يوليو 2026، صرف معاشات شهر يوليو متضمنة الزيادة السنوية الجديدة بنسبة 15%، تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين المستوى المعيشي لأصحاب المعاشات والمستحقين.
ويستفيد من الزيادة الجديدة نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد على مستوى الجمهورية، فيما تبلغ التكلفة السنوية لتطبيقها نحو 70 مليار جنيه، ويصل الحد الأقصى لقيمة الزيادة إلى 2505 جنيهات، بما يعكس استمرار الدولة في تقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنها.
وتشمل الزيادة جميع المعاشات المستحقة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، كما تمتد لتشمل المعاشات المنصوص عليها في القانون رقم 71 لسنة 1964 الخاص بالمعاشات والمكافآت الاستثنائية، بالإضافة إلى معاشات العجز الجزئي الإصابي التي لم يترتب عليها إنهاء الخدمة، والمعاشات الاستثنائية الجزئية الإصابية، وذلك وفقًا للضوابط التي أقرتها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وأكدت الهيئة الانتهاء من جميع الاستعدادات الفنية والإدارية اللازمة لضمان انتظام عملية الصرف منذ الساعات الأولى من صباح الأربعاء، مع إتاحة صرف المستحقات من خلال ماكينات الصراف الآلي، وفروع البنوك، ومكاتب البريد، والمحافظ الإلكترونية، بما يضمن سهولة حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم دون تكدس أو تأخير.
وتأتي هذه الزيادة ضمن حزمة الإجراءات الاجتماعية التي تستهدف دعم أصحاب المعاشات وتحسين دخولهم في مواجهة الأعباء المعيشية، حيث يبدأ صرف المعاشات بالزيادة الجديدة اعتبارًا من الأول من يوليو، بالتزامن مع بدء تطبيق الزيادة السنوية المقررة قانونًا، في خطوة ينتظرها ملايين المواطنين بمختلف المحافظات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
