أكدت مصلحة الجمارك المصرية عدم صحة ما تم تداوله عبر بعض صفحات ومجموعات التواصل الاجتماعي بشأن إعلان منسوب إليها يفيد بالحاجة إلى التعاقد مع 1000 شخص من حملة بعض المؤهلات العليا، وما تضمنه الإعلان من روابط للتقديم أو مطالبات بسداد رسوم لتوثيق الأوراق أو استكمال إجراءات التقديم.
وأوضحت المصلحة، أن الإعلان المتداول مزيف بالكامل ولا يمت بصلة إلى مصلحة الجمارك المصرية، مشددة على أنها لم تصدر أي إعلان أو بيان يتعلق بالتعيينات أو التعاقدات المشار إليها، وأن جميع ما يتم تداوله في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة.
وأضافت أن أي إعلانات خاصة بالتوظيف أو التعاقدات يتم نشرها فقط من خلال القنوات الرسمية المعتمدة للدولة، ووفقًا للإجراءات والقواعد القانونية المنظمة لذلك، داعية المواطنين إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المنشورات المضللة المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وحذرت مصلحة الجمارك من التعامل مع أي صفحات أو روابط إلكترونية غير رسمية تدعي تمثيلها، كما ناشدت المواطنين بعدم سداد أي مبالغ مالية أو مشاركة بياناتهم الشخصية مع جهات غير موثوقة، حفاظًا على حقوقهم وتجنبًا للتعرض لعمليات احتيال أو استغلال.
كما دعت المصلحة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة قبل نشر أو تداول أي أخبار أو إعلانات منسوبة إليها، مؤكدة أن الصفحة الرسمية لمصلحة الجمارك المصرية على موقع "فيسبوك" والموقع الإلكتروني الرسمي للمصلحة هما المصدران الوحيدان المعتمدان للحصول على الأخبار والبيانات الخاصة بها.
وشددت مصلحة الجمارك المصرية على احتفاظها بكامل حقوقها القانونية، مؤكدة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مروجي الأخبار والإعلانات المزيفة التي تستغل اسم المصلحة وتستهدف تضليل المواطنين أو الإضرار بالمصلحة العامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
