ألزم البنك المركزي المصري البنوك العاملة في البلاد بالحصول على موافقته المسبقة كشرط للمشاركة في عمليات إصدار الصكوك، بحسب شخصين مطلعين تحدثا لـ'الشرق بلومبرغ'، طالبين عدم نشر اسميهما.
إصدارات الصكوك
قال أحد الأشخاص لـ'الشرق بلومبرغ' إن القرار يأتي في إطار تشديد الرقابة على مشاركة البنوك في أدوات التمويل الاستهلاكي، والعقاري، والحد من المخاطر المرتبطة بها، وعلى غرار التعليمات التي أصدرها البنك المركزي في ديسمبر 2025 بشأن تقييد مشاركة البنوك في إصدارات التوريق.
الصكوك، هي أداة تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية تمنح المستثمرين حصة ملكية في أصول أو مشروعات قائمة أو قيد التطوير، باعتبارها بديلاً للسندات التقليدية.
يبلغ عدد شركات التصكيك في مصر نحو 10 شركات، وبلغت إصدارات الصكوك خلال الفترة من 2020 وحتى 2024، نحو 6 إصدارات بقيمة 12.85 مليار جنيه مصري، فيما بلغ عدد إصدارات الصكوك خلال العام الماضي 5 عمليات بقيمة 20.7 مليار جنيه مصري، بحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر.
الضوابط المنظمة لتعامل البنوك مع نشاطات التمويل المالي غير المصرفي
هذه ليست المرة الأولى التي يشدد فيها البنك المركزي المصري الضوابط المنظمة لتعامل البنوك مع نشاطات التمويل المالي غير المصرفي، وسط حالة جدل متصاعدة بشأن توسع نشاط التمويل غير المصرفي ومعايير التقييم الائتماني المطبقة في القطاع، وكان قد أصدر في ديسمبر 2025 تعليمات مماثلة تقضي بعدم مشاركة البنوك في إصدارات التوريق إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة، في خطوة استهدفت تعزيز الرقابة على تعاملات البنوك في سوق أدوات الدين والتمويل غير المصرفي.
وفي مايو الماضي ألزم المركزي المصري البنوك في خطاب اطلعت عليه 'الشرق بلومبرغ'، بالتأكد من وجود 'رقم تعريفي' لشركات التمويل لدى كل من البنك المركزي وشركة الاستعلام الائتماني 'آي سكور'، بما يتيح ظهورها كجهات مقرضة ضمن البيان الائتماني المجمّع للعملاء.
كما تضمنت التعليمات إلزام البنوك بالحصول على خطاب رسمي من العضو المنتدب للشركة الممولة يتعهد فيه بالالتزام بالإفصاح الدوري عن بيانات العملاء لدى 'آي سكور'، وتحديث البيانات الائتمانية بانتظام وفق القواعد المنظمة.
شملت الضوابط أيضاً إجراء البنوك تحريات مباشرة للتحقق من التزام شركات التمويل غير المصرفي بالإفصاح عن بيانات العملاء لدى 'آي سكور'، عبر الاستعلام عن عينات من العملاء المسجلين لديها، ومراجعة مدى ظهور بياناتهم داخل قاعدة البيانات الائتمانية.
صرح رئيس قطاع الاستثمار بأحد البنوك الخاصة العاملة في مصر لـ'الشرق بلومبرغ' أن 'البنوك أصبحت مطالبة الآن بعرض أي مساهمة أو اكتتاب في إصدارات الصكوك الخاصة بأي شركات على البنك المركزي للحصول على موافقته المسبقة قبل المضي قدماً في تنفيذ العملية، بما يتيح للجهة الرقابية تقييم الأثر على المراكز المالية للبنوك ومستويات المخاطر المرتبطة بهذه الإصدارات'.
يشهد نشاط التمويل غير المصرفي توسعاً واضحاً وسريعاً في مصر، إذ بلغ إجمالي أرصدة محافظ التمويل غير المصرفي نحو 417 مليار جنيه بنهاية 2025، بينما وصل إجمالي التمويلات التراكمية الممنوحة من الجهات المالية غير المصرفية إلى نحو 1.4 تريليون جنيه، بما يعادل قرابة 54% من إجمالي التمويلات المقدمة من القطاع المالي المصري (بشقيه المصرفي وغير المصرفي) للقطاع الخاص والعائلي والأفراد.
ويضم القطاع حالياً 2532 شركة وجهة خاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية تخدم أكثر من 64 مليون عميل، بحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
