أعلن البنك المركزي المصري عن توقعاته المتعلقة بمعدلات التضخم للربع الثالث من العام الجاري، مشيراً إلى ارتفاعات محتملة ولكن بوتيرة أقل مقارنة مع توقعات لجنة السياسات النقدية في شهر مايو الماضي.
العوامل المؤثرة على التضخم
تضمن التقرير الصادر عن البنك المركزي تفسيرات حول الأسباب الكامنة وراء هذه التوقعات. حيث أشار إلى تحركات سعر الصرف وظهور انحسار واضح في الموجات التضخمية، مما أعطى إشارات إيجابية في هذا السياق.
النتائج المتوقعة للربع الثالث من 2026
من المتوقع أن تسهم هذه المستجدات في احتواء الأثر غير المواتي لفترة الأساس خلال الربع الثالث من عام 2026. كما توقع البنك المركزي أن يسلك معدل التضخم في الاتجاه النزولي تدريجياً ليصل إلى معدلات أحادية الرقم. ومن المنتظر أن يقترب المعدل المستهدف من نقطة مئوية خلال النصف الثاني من عام 2027.
أكّد البنك المركزي أن المسار المتوقع لمعدلات التضخم يعكس تطبيق سياسة نقدية تتسم بدرجة ملائمة من التقييد. هذا الأمر يسهم في ترسيخ توقعات التضخم في المدى المتوسط، مما يعزز من استقرار الاقتصاد الوطني.
رغم التفاؤل بشأن مستقبل معدلات التضخم، لا تزال التوقعات معرضة لمخاطر صعودية. ومن أبرز هذه المخاطر هو تفاقم الصراع الإقليمي، والذي قد يعوق التحسن الأخير في مؤشرات المخاطر ويزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق.
بخصوص معدلات التضخم في مصر، فقد شهد المعدل السنوي للتضخم العام في شهر يونيو 2026 تراجعًا إلى 14.3٪. بينما انخفض المعدل الشهري بشكل ملحوظ، ليسجل سالب 0.4%.
التضخم الأساسي وآثاره
أما بالنظر إلى المعدل السنوي للتضخم الأساسي، فقد شهد زيادة طفيفة ليصل إلى 14.3٪، مما يعكس الأثر غير المواتي لفترة الأساس. على الرغم من ذلك، فقد واجهت تطورات التضخم الأساسي تباطؤا في النمو الشهري، حيث تم تسجيل زيادة قدرها 0.3٪ مقارنة بالشهر السابق.
توجهات مستقبلية للتضخم
التطورات في معدلات التضخم العام والأساسي جاءت أقل من الأنماط المعتادة، مما يدل على التلاشي التدريجي للصدمات الموسمية السابقة. وعلى هذا، فإن المؤشرات الحالية تشير إلى صورة متغيرة لمعدلات التضخم خلال الفترة القادمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
