توسعت البنوك العاملة في السوق المصرية خلال الأسابيع الأخيرة في إطلاق شهادات ادخار ثلاثية متغيرة العائد بفائدة تقترب من حاجز 20% سنوياً، في خطوة تستهدف تعزيز قدراتها التنافسية على جذب مدخرات العملاء، مع الحفاظ على مرونة أكبر في إدارة تكلفة الودائع عبر ربطها مباشرة بالتحركات الرسمية لأسعار الفائدة لدى البنك المركزي المصري ومؤشرات السوق النقدية.
ويأتي هذا التوجه المكثف نحو المنتجات متغيرة العائد كأداة تحوطية رئيسية للمصارف لتفادي مخاطر تثبيت تكلفة تمويلية مرتفعة لآجال طويلة، خاصة مع ترقب الأسواق لرحلة خفض أسعار الفائدة مستقبلاً، حيث تتيح هذه الآلية للبنوك إعادة تسعير العوائد تلقائياً صعوداً وهبوطاً طوال مدة الشهادة البالغة ثلاث سنوات، بما يضمن السيطرة على تكلفة الأموال وتجنب أي خسائر ناتجة عن التغيرات المحتملة في السياسة النقدية.
تقديم أوعية إدخارية
وتصاعدت وتيرة المنافسة بين المصارف الخاصة لتقديم أوعية ادخارية مماثلة بهدف الحفاظ على قواعد عملائها وحصصها السوقية، لا سيما بعد قيام بنكي الأهلي ومصر بتحريك عوائد بعض الأوعية لديهما، ويأتي هذا الحراك في وقت قفزت فيه مستويات السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي لتسجل 15.331 تريليون جنيه بنهاية مايو الماضي، مقارنة بنحو 15.137 تريليون جنيه بنهاية أبريل، محققة زيادة قيمتها 194 مليار جنيه خلال شهر واحد.
وعلى صعيد السياسة النقدية، حافظ البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعاته الأخيرة، ليستقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19% وسعر الإقراض عند 20%، وجاء هذا التثبيت المتتالي عقب سلسلة من إجراءات التيسير النقدي التي أقرت خفضاً تراكمياً لأسعار الفائدة بلغ 8.25% منذ الربع الثاني من العام الماضي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
