عدد محدد من شركات قطاع الأعمال العام، من المفترض أن يستحوذ عليها جهاز مستقبل مصر، رغم عدم وجود إعلان رسمي، وما تم الإعلان عنه حتى الآن يتعلق بصفقات أو نقل ملكية شركات بعينها، وليس بخطة محددة تتضمن الاستحواذ على عدد محدد من جميع شركات القطاع العام.
استحواذ جهاز مستقبل مصر على شركات قطاع الأعمال العام
وفيما يخص السيناريوهات الممكنة فإذا كان الهدف من نقل تبعية شركة إلى جهاز مستقبل مصر هو إعادة هيكلتها وتشغيلها فقد يتبع ذلك ضخ استثمارات جديدة وتحديث المعدات وزيادة النشاط الإنتاجي وهو ما قد ينعكس إيجابيا على أوضاع العاملين إذا نجحت خطة التطوير.
لكن عملية نقل الملكية وحدها لا تتضمن زيادة الأجور أو تحسين ظروف العمال هذا يعتمد على أداء الشركة بعد إعادة الهيكلة، وحجم الاستثمارات، وسياسات الإدارة الجديدة وفي بعض الحالات قد ترى الدولة أن البيع لمستثمر استراتيجي هو الخيار الأفضل إذا كانت الشركة تحتاج إلى خبرات أو تمويل لا تستطيع الجهات الحكومية توفيره أو إذا كان المستثمر ملتزم بخطة تطوير واضحة.
لذلك لا يمكن القول إن الشركات التى تنتقل إلى جهاز مستقبل مصر ستكون بالضرورة 'محظوظة'، ولا أن بيعها هو الخيار الأفضل دائما إذ يختلف الوضع من شركة إلى أخرى وفقا لعدة عوامل أهمها وفى مقدمتها حجم الخسائر أو الأرباح وطبيعة النشاط كذلك مدى احتياجها لاستثمارات جديدة بالاضافة إلى وجود سوق لمنتجاتها كذلك مدى كفاءة الإدارة.
فإذا كانت الشركة لديها أصول جيدة وسوق واعد ولكنها تعاني من ضعف الإدارة أو نقص التمويل، فقد يكون التطوير مع ضخ استثمارات أكثر جدوى من البيع، أما إذا كان النشاط غير قابل للاستمرار اقتصاديًا، فقد يكون البيع أو الشراكة مع القطاع الخاص خيارًا أفضل للحفاظ على النشاط والوظائف على المدى الطويل.
برامج مشتركة لإحياء وتطوير شركات قطاع الأعمال
ومن المفترض أن ينفذ جهاز 'مستقبل مصر للتنمية المستدامة' ووزارة 'قطاع الأعمال العام' برامج مشتركة لإحياء وتطوير شركات قطاع الأعمال يهدف الطرفان من خلاله إلى تعظيم الإنتاج وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص وتنفيذ مشروعات زراعية وصناعية ولوجستية ضخمة بما يخلق فرص عمل جديدة ويدعم الاقتصاد الوطني.
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي فى تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن استحواذ جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة على عدد من الشركات يأتي في إطار خطة الدولة لإعادة هيكلة الأصول غير المستغلة وتعظيم العائد منها، بدلاً من تركها تتعثر، موضحا أن الهدف الأساسي ليس البيع لمجرد البيع، ولكن تحويل الشركات إلى كيانات تنافسية قادرة على التصدير وتوفير منتج محلي بجودة عالية وسعر مناسب بما ينعكس على الاقتصاد القومي وعلى دخل العامل.
وأضاف أن فكرة دخول مستقبل مصر يهدف إلى ضخ تمويل جديد، وتحديث خطوط الإنتاج، وتحسين أوضاع العمالة، خاصة في الشركات التي تمتلك أصولاً قوية ولكنها تعاني من مشاكل تمويلية وإدارية وتسويقية، موضحا أن استحواذ جهاز مستقبل مصر على حصص في عدد من شركات قطاع الأعمال العام يمثل نقلة في أسلوب إدارة أصول الدولة وله مردود مباشر على الاقتصاد وعلى حياة المواطنين.
3 سيناريوهات للتعامل مع الشركات المستهدفة
وأوضح أن هناك 3 سيناريوهات للتعامل مع الشركات المستهدفة، أولها إعادة التأهيل والتشغيل للشركات الرابحة أو التي يمكن تحويلها للربحية عبر ضخ استثمارات وتكنولوجيا جديدة، وهذا سيكون في صالح العمال لأن ذلك يعني تثبيت وحماية فرص العمل وزيادة الإنتاجية، والسيناريو الثاني الشراكة مع القطاع الخاص من خلال طرح نسب من أسهم الشركة للمستثمرين الاستراتيجيين مع احتفاظ الدولة بحصة حاكمة، بما يضمن كفاءة الإدارة والحفاظ على حقوق العمال، والسيناريو الثالث هو البيع أو التصفية كخيار أخير للشركات المتعثرة تماماً والتي استنفدت كل محاولات الإنقاذ وأصبحت عبئاً على الموازنة العامة.
وأشار إلى أن المكاسب من هذه الخطوة تتركز في عدد من المحاور الأساسية أولها مكاسب اقتصادية لأن دخول الجهاز بهدف ضخ استثمارات جديدة وتحديث خطوط الإنتاج سيساهم في تحويل شركات خاسرة إلى كيانات رابحة مما يعظم العائد من أصول الدولة ويقلل العبء على الموازنة العامة بالإضافة إلى زيادة مساهمة هذه الشركات في الناتج المحلي والصادرات وتقليل فاتورة الاستيراد، إضافة إلى أن الجهاز سيعمل بمنطق القطاع الخاص من حيث الإدارة والتسويق والحوكمة، وهو ما سيؤدي إلى رفع كفاءة التشغيل وربط الشركات ببعضها البعض لتحقيق تكامل صناعي خاصة في قطاعات الغذاء والدواء والغزل والنسيج، إضافة إلى مكاسب للعمال هو الحفاظ على فرص العمل الحالية وخلق فرص جديدة، مع تحسين بيئة العمل والتدريب وربط الأجور بالإنتاجية مؤكداً أن تشغيل هذه المصانع سينعكس أيضاً على توافر السلع الأساسية للمواطن بأسعار مناسبة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
