كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن توجه الحكومة لإقرار حافز ضريبي فوري للشركات المقيدة في البورصة المصرية، يتمثل في خصم ضريبي بنسبة 15% يُجدد بشكل دوري، بهدف تشجيع المزيد من الشركات على القيد وطرح أسهمها في سوق المال.
وأكد الوزير أن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية والاعتماد على ضريبة الدمغة من شأنه تعزيز جاذبية الاستثمار في البورصة المصرية، ودعم السيولة وزيادة مشاركة المستثمرين، بما يسهم في تنشيط سوق الأوراق المالية.
وفي سياق متصل، أوضح كجوك أن وزارة المالية تستهدف تنفيذ إصدارات دولية من أدوات الدين بقيمة تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري، مشيرًا إلى أن الحكومة تدرس حاليًا التوقيتات الأنسب لطرح هذه الإصدارات في الأسواق العالمية، بما يحقق أفضل تكلفة تمويل ويستفيد من أوضاع الأسواق الدولية.
وأضاف أن هذه الخطوات تأتي ضمن جهود الدولة لتوسيع قاعدة المستثمرين، وتنويع مصادر التمويل، ودعم قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال المرحلة المقبلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
