أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والبرتغال تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون البناء، داعيًا إلى الانتقال من مرحلة تنمية العلاقات الثنائية إلى إقامة شراكات مصرية ـ برتغالية تستهدف أسواق أفريقيا والدول العربية، بما يعزز التجارة والاستثمار ويحقق مصالح مجتمعي الأعمال في البلدين.
جاء ذلك خلال استقبال الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وفد الغرفة التجارية الصناعية العربية البرتغالية، برئاسة الدكتور روي غوميش دا سيلفا، رئيس الغرفة، والسفير أمجد عبدالغفار نائب الرئيس، والدكتور حيدر موفق الخضيري الأمين العام والرئيس التنفيذي، إلى جانب عدد من نواب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة من الجانبين العربي والبرتغالي.
وقال الوكيل إن مصر أصبحت اليوم أرضًا واعدة للاستثمار بفضل ما تتمتع به من استقرار سياسي واقتصادي، وتبنيها لاقتصاد السوق، وتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو والتنمية، مشيرًا إلى أن الدولة نفذت خلال السنوات الأخيرة حزمة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي أسهمت في تحسين مناخ الاستثمار.
وأوضح أن هذه الإصلاحات شملت تطبيق نظام الرخصة الذهبية، وإقرار سياسة ملكية الدولة، إلى جانب تنفيذ مشروعات قومية كبرى، من بينها تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واستصلاح ملايين الأفدنة، وإنشاء مدن الجيل الرابع، وتطوير شبكات الطرق والموانئ والبنية التحتية، بما عزز من جاذبية السوق المصرية أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أن مصر تمتلك أكبر سوق استهلاكية في المنطقة، فضلًا عن موقعها الاستراتيجي الذي يؤهلها لتكون مركزًا عالميًا للتجارة والخدمات اللوجستية، مدعومة بشبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة، تتيح النفاذ إلى أسواق تضم أكثر من 4.5 مليار مستهلك في أوروبا، والمملكة المتحدة، والدول العربية، وأفريقيا، والولايات المتحدة، وتركيا، وعدد من الأسواق الدولية، وهو ما يوفر فرصًا كبيرة للتصنيع المشترك وإعادة التصدير.
ودعا رئيس الاتحاد الشركات البرتغالية إلى توسيع تعاونها مع نظيراتها المصرية في مجالات الصناعة، وسلاسل القيمة، والاستثمار، وتنفيذ مشروعات البنية التحتية، والاستفادة من الخبرات المصرية في الأسواق الأفريقية، إلى جانب التعاون في المشروعات التي يدعمها الاتحاد الأوروبي بمنطقة البحر المتوسط وأفريقيا، مؤكدًا أن هذه الشراكات تحظى بدعم مؤسسات التمويل والتنمية الدولية.
وجدد الوكيل دعوته لمجتمع الأعمال البرتغالي للاستثمار والعمل من خلال مصر، باعتبارها بوابة رئيسية للأسواق الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية يضع إمكاناته كافة لدعم المستثمرين وبناء شراكات اقتصادية مستدامة تسهم في زيادة التجارة والاستثمار وتحقيق التنمية المشتركة.
من جانبه، أعرب الدكتور روي غوميش دا سيلفا، رئيس الغرفة التجارية الصناعية العربية البرتغالية، عن تقديره للدور الذي يقوم به الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية في دعم العلاقات الاقتصادية الدولية، مؤكدًا اهتمام الشركات البرتغالية بتوسيع استثماراتها وأنشطتها في السوق المصرية.
وأوضح أن الغرفة، التي تأسست عام 1977 كمؤسسة غير ربحية، تُعد المؤسسة الرئيسية المعنية بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البرتغال والدول العربية، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، واتحاد الغرف العربية، والهيئات الاقتصادية العربية، مشيرًا إلى أنها تقدم خدمات متنوعة تشمل تنظيم البعثات التجارية، وربط الشركات، وإصدار شهادات المنشأ، وتوفير المعلومات والدراسات الاقتصادية للمستثمرين.
وأضاف أن الغرفة لعبت دورًا مهمًا في دعم العلاقات الاقتصادية المصرية البرتغالية، كما شهد عام 2026 نشاطًا مكثفًا شمل اجتماعات مع السفارة المصرية في لشبونة والجهات المعنية، إلى جانب تنظيم بعثة تجارية برتغالية إلى مصر لبحث فرص الاستثمار والشراكة.
وفي ختام اللقاء، استعرض الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف الأفريقية، الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، مؤكدًا أن الموقع الاستراتيجي للدولة وشبكة اتفاقياتها التجارية يؤهلانها لتكون بوابة رئيسية للاستثمار والتجارة نحو أفريقيا وأوروبا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
