طالبت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية جميع الشركات والمنشآت التي تضم مساهمات أجنبية بسرعة الالتزام بتقديم بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر والقوائم المالية إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك وفقًا للمواعيد التي حددها قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، في إطار جهود الدولة لتطوير قاعدة بيانات دقيقة تدعم تحسين مؤشرات الاستثمار وتعزز كفاءة التخطيط الاقتصادي.
الاستثمار الأجنبي المباشر
وأكدت الوزارة أن الشركات والمنشآت التي تتضمن مساهمات أجنبية مطالبة بموافاة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ببيانات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال مدة لا تتجاوز 45 يومًا من انتهاء كل ربع عام، وذلك تنفيذًا لأحكام المادة (126 مكرر 'أ') من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
كما شددت الوزارة على ضرورة تقديم القوائم المالية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خلال 4 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، التزامًا بالضوابط القانونية المنظمة لذلك.
بناء قاعدة بيانات استثمارية متكاملة
وأوضح الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تستهدف بناء قاعدة بيانات استثمارية متكاملة ودقيقة تعكس الواقع الفعلي للاستثمارات في مصر، بما يسهم في دعم متخذي القرار، ورفع كفاءة التخطيط الاقتصادي، وتعزيز ثقة المستثمرين ومؤسسات التمويل الدولية في الاقتصاد المصري.
وأضاف أن التزام الشركات بالمواعيد القانونية لتقديم البيانات يمثل شراكة فعالة بين الدولة ومجتمع الأعمال، ويسهم في تعزيز الشفافية، وتحسين بيئة الاستثمار، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويزيد من قدرته على جذب الاستثمارات.
وأشار الوزير إلى أن بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر تعد من الركائز الأساسية لإعداد الإحصاءات الرسمية، وقياس نتائج الإصلاحات الاقتصادية، وتقييم السياسات الاستثمارية، وفقًا لأفضل المعايير والممارسات الدولية.
من جانبه، أكد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة تعمل على تطوير منظومة جمع وتدقيق بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يضمن دقة المؤشرات وسرعة إصدارها، وفقًا للمعايير الإحصائية الدولية.
وأوضح أن الهيئة توفر الدعم الفني للشركات والمنشآت لاستيفاء البيانات المطلوبة، مشيرًا إلى أن التعاون مع مجتمع الأعمال يعد عنصرًا أساسيًا في بناء قاعدة بيانات موثوقة تسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
و دعت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية جميع الشركات والمنشآت إلى الالتزام بالمواعيد القانونية لتقديم البيانات والتقارير المطلوبة، والتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لاستكمال النماذج والبيانات، بما يدعم جودة مؤشرات الاستثمار ويعزز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
