أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعتين السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر والثانية ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة، بما يتيح للقاهرة سحب تمويل جديد يعادل نحو 1.8 مليار دولار.
وجاءت موافقة المجلس بعد توصل خبراء صندوق النقد والسلطات المصرية، في نهاية يونيو الماضي، إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين، في خطوة تمهد لصرف الشريحة الجديدة من التمويل.
وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد رجّح، خلال مؤتمر صحفي عقده بمدينة العلمين الخميس، موافقة المجلس التنفيذي على صرف تمويل جديد بقيمة تقارب 1.7 مليار دولار، مشيراً إلى أن الاجتماع المخصص لاعتماد المراجعتين سيُعقد في اليوم ذاته.
وتندرج المراجعتان ضمن حزمة التمويل المقدمة لمصر من صندوق النقد الدولي، والتي تشمل برنامجاً بقيمة 8 مليارات دولار في إطار تسهيل الصندوق الممدد، إلى جانب تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار من خلال تسهيل الصلابة والاستدامة.
وتُعد المراجعة السابعة قبل الأخيرة ضمن برنامج التعاون بين مصر والصندوق، فيما يتبقى إجراء المراجعة الثامنة والأخيرة، التي يرتبط استكمالها بالحصول على دفعة تمويل إضافية.
وكانت مصر قد اتفقت مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024 على زيادة قيمة برنامج التمويل من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، ضمن حزمة دعم أوسع ضمت تمويلات واستثمارات من شركاء دوليين، في إطار مواجهة الضغوط الاقتصادية التي تفاقمت على خلفية الحرب الإسرائيلية على غزة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
