السودان تخسر أكثر من 111 طنًا من الذهب سنويًا بقيمة تتجاوز 18 مليار دولار

أكد المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، أن الجهود التي تبذلها القوات المسلحة المصرية لمواجهة أعمال التنقيب غير المشروع عن خام الذهب تمثل نموذجًا وطنيًا في حماية مقدرات الدولة والحفاظ على ثرواتها التعدينية، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تعزز سيادة القانون، وتحافظ على حقوق الدولة، وترسل رسائل طمأنة قوية للمستثمرين في قطاع التعدين.

وقال إمبابي إن استمرار الحملات الميدانية لملاحقة أنشطة التعدين غير المشروع يعكس حرص الدولة على حماية مواردها الطبيعية ومنع استنزافها، مؤكدًا أن الحفاظ على الثروات المعدنية لا يقل أهمية عن جذب الاستثمارات أو التوسع في الصناعات التعدينية، بل يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أن القضاء على التعدين العشوائي يسهم في توفير بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وشفافية، ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في قدرة الدولة على حماية استثماراتهم وفرض سيادة القانون على جميع الأنشطة التعدينية.

وأشار إلى أن التجارب الإقليمية تؤكد حجم الخسائر التي قد تتكبدها الدول نتيجة انتشار التنقيب غير المشروع عن الذهب، مستشهدًا بما يحدث في السودان، حيث تشير تقديرات رسمية إلى فقدان أكثر من 111 طنًا من الذهب سنويًا، بقيمة تتجاوز 18 مليار دولار، نتيجة عمليات التهريب والتداول خارج القنوات الرسمية.

وأوضح إمبابي أن هذه الأرقام تعكس الأثر الاقتصادي الكبير للتعدين غير المشروع، ليس فقط من حيث فقدان الإيرادات العامة، وإنما أيضًا بحرمان الدولة من أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، فضلًا عن اتساع الاقتصاد غير الرسمي وما يرتبط به من مخاطر أمنية وبيئية.

وأكد أن نجاح مصر في مواجهة هذه الظاهرة يحمي الثروة المعدنية من الاستنزاف، ويضمن توجيه عوائدها إلى الاقتصاد الرسمي، بما يدعم الاحتياطيات من النقد الأجنبي، ويعزز موارد الدولة، ويخدم خطط التنمية في قطاع التعدين.

وكان العقيد أركان حرب أحمد عتمان، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، قد أعلن استمرار جهود القوات المسلحة في مجابهة أعمال التنقيب غير المشروع عن خام الذهب بالصحراء الشرقية، في إطار تنفيذ مهامها لحماية مقدرات الدولة وثرواتها الطبيعية والتصدي لكافة الأنشطة المخالفة للقانون.

وأوضح المتحدث العسكري أن القوات المسلحة تواصل تنفيذ الإجراءات الميدانية لرصد وملاحقة القائمين على أعمال التنقيب غير المشروع، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، وذلك استكمالًا للنجاحات التي حققتها المرحلة الأولى من الحملة، بما يسهم في الحفاظ على الثروات التعدينية، وترسيخ سيادة القانون، وصون الموارد الاقتصادية للدولة.