كشف البنك المركزي المصري عن تحقيق طفرة كبيرة في معدلات الشمول المالي، خاصة بين المرأة، حيث ارتفعت نسبة امتلاك واستخدام الخدمات المالية الرسمية بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية، في إطار جهود الدولة لتعزيز التمكين الاقتصادي ودمج مختلف الفئات داخل المنظومة المالية.
وأوضح البنك المركزي أن معدلات الشمول المالي في مصر ارتفعت إلى 79% بنهاية يونيو 2026، ليصل عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات مالية نشطة تتيح لهم إجراء المعاملات المالية إلى 56.4 مليون مواطن من إجمالي 71.4 مليون مواطن ضمن الفئة العمرية 15 عامًا فأكثر.
وأكد المركزي أن الحسابات المالية النشطة تشمل الحسابات البنكية، وحسابات الهيئة القومية للبريد، ومحافظ الهاتف المحمول، بالإضافة إلى البطاقات المدفوعة مقدمًا، وهو ما ساهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية الرسمية وتسهيل وصولها إلى شرائح أكبر من المجتمع.
تمكين المرأة ماليًا يسجل قفزة تاريخية
وأشار البنك المركزي إلى أن معدلات الشمول المالي للمرأة شهدت نموًا غير مسبوق، حيث ارتفعت من 19.1% عام 2016 إلى 72.5% بنهاية يونيو 2026، محققة معدل نمو بلغ 327% خلال 10 سنوات.
ويعكس هذا الارتفاع نجاح المبادرات والبرامج التي استهدفت تعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد، وزيادة اعتمادها على الخدمات المالية الرسمية، بما يدعم قدرتها على إدارة مواردها المالية والاستفادة من الأدوات المصرفية الحديثة.
كما أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع معدلات الشمول المالي بين الشباب في الفئة العمرية من 15 إلى 35 عامًا، لتصل إلى 58% بنهاية يونيو 2026 مقارنة بـ 36.3% عام 2020، بمعدل نمو بلغ 85%.
وأكد المركزي أن هذه النتائج تأتي نتيجة التعاون بين القطاع المالي والجهات المختلفة، إلى جانب المبادرات القومية التي تستهدف تعزيز التحول الرقمي، وتوسيع قاعدة المتعاملين مع القطاع المصرفي، ودعم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتواصل الدولة جهودها لزيادة الاعتماد على الخدمات المالية الرقمية، ودمج الفئات الأكثر احتياجًا داخل الاقتصاد الرسمي، بما يسهم في رفع كفاءة المعاملات المالية وتعزيز فرص النمو خلال الفترة المقبلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
