في إطار خطة الدولة للتحول الطاقي، وتعظيم دور الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وفي ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة وبرنامج عمل قطاع الكهرباء، استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بمقر الوزارة بمدينة العلمين، حيث عقد الوزيران اجتماعًا لبحث ملفات العمل المشترك وتنسيق الجهود لتعزيز التحول نحو الطاقة المتجددة ودعم البنية التحتية للقطاع.
وتناول الاجتماع استعراض أولويات قطاع الكهرباء خلال الفترة المقبلة، وسبل توفير التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني للمشروعات، إلى جانب بحث دعم إنشاء كيانات اقتصادية خاصة للعمل في مجالات استكشاف واستخراج الخامات الأرضية واستخلاص المواد والعناصر النادرة والحرجة، وتعظيم عوائدها من خلال التوسع في الصناعات التحويلية.
كما بحث الوزيران جهود التعاون المشترك لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028.
وناقش الاجتماع المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الكهرباء، والدور الذي يقوم به الشركاء الدوليون في توفير الدعم الفني والتمويل اللازم لها، إلى جانب الاحتياجات التمويلية لمشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة، وخطط تطوير البنية التحتية للقطاع، في ضوء توجه الدولة لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال الطاقة.
كما تناول الاجتماع أوجه التعاون مع شركتي «إن آي كابيتال» و«إن آي للاستشارات»، في إطار التكامل بين الجهات الوطنية، وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وهيئة المواد النووية التابعة لها، لاستكشاف واستخراج واستخلاص الخامات الأرضية والمواد والعناصر النادرة والحرجة، وإنشاء كيانات اقتصادية خاصة للاستثمار في هذا المجال.
وزير التخطيط: الكهرباء والطاقة المتجددة أحد محاور الأمن القومي
وأوضح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يُعد أحد القطاعات الرئيسية التي تحظى بأولوية كبيرة، خاصة أنه أصبح أحد محاور الأمن القومي، مشيرًا إلى أن الدولة عملت خلال السنوات العشر الماضية على التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة القدرات الكهربائية، استجابة للاحتياجات المتزايدة.
وأشار رستم إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعمل، بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على حشد الموارد المالية المحلية والخارجية، خاصة من خلال آليات التمويل المبتكر طويل الأجل، لتلبية الاحتياجات التمويلية للقطاع وتنفيذ المشروعات الجديدة.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تعزيز التعاون بين وزارة الكهرباء والأذرع الاستثمارية والاستشارية لبنك الاستثمار القومي، للاستفادة من قدراتها في تنفيذ المشروعات ودعم خطط تطوير قطاع الطاقة.
وزير الكهرباء: القطاع الخاص شريك رئيسي في مشروعات الطاقة المتجددة
وأكد الدكتور محمود عصمت الأهمية التي يوليها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لنشر استخدامات الطاقة المتجددة، وخفض انبعاثات الكربون، وتنويع مصادر الطاقة، مشيرًا إلى استراتيجية الدولة لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية والاستفادة من الثروات الطبيعية التي تتمتع بها مصر.وأوضح أن استراتيجية الدولة تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028، في إطار خطة خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما ينعكس إيجابًا على المردود الاقتصادي.
وقال عصمت إن هناك تنسيقًا دائمًا وتعاونًا مستمرًا بين وزارتي الكهرباء والتخطيط، مشيدًا بجهود وزارة التخطيط في دعم قطاع الكهرباء واستراتيجية التحول نحو الطاقة النظيفة.
وأشار إلى الإسراع في الخطوات التنفيذية للمشروعات الجاري تنفيذها لزيادة القدرات المضافة من مصادر الطاقة المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء، مؤكدًا أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في مشروعات الطاقة المتجددة.
وأضاف أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمام القطاع الخاص وتقديم الدعم اللازم لزيادة مشاركة الاستثمارات المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة، مشيدًا بالتعاون في إنشاء الكيانات الاقتصادية اللازمة للاستثمار في مجال الخامات الأرضية، بالشراكة والتنسيق مع جهات الدولة المعنية، بما يسهم في تعزيز القيمة المضافة من خلال استكشاف الخامات المحددة واستخلاص العناصر والمعادن النادرة والحرجة.
وحضر الاجتماع من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المستشار أمجد سعيد، المستشار القانوني للوزارة، والمهندس عربي مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.
ومن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حضرت المهندسة نهاد مرسي، مساعد الوزير لشؤون البنية الأساسية، ومحمد متولي، الرئيس التنفيذي لشركة «إن آي كابيتال»، الذراع الاستثماري لبنك الاستثمار القومي، وأحمد سعد، الرئيس التنفيذي لشركة «إن آي للاستشارات»، والدكتورة سارة النشار، مستشار اقتصادي أول للوزير.
كما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس الدكتورة منى عصام، مساعد الوزير لشؤون التنمية المستدامة، والدكتور جميل حلمي، مساعد الوزير لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
