أكد محمد إبراهيم، المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أنه لن يتحمل المواطنون أي أعباء مالية نتيجة شطب أو تصويب أوضاع خطوط المحمول المخالفة.
وأوضح أن مراجعة بيانات خطوط المحمول ليست إجراءً جديدًا، مشيرًا إلى أن الجهاز سبق ونفذ إجراءات مماثلة خلال السنوات الماضية.
وأضاف أن الجهاز سبق أن أغلق أكثر من 7 ملايين خط بسبب عدم اكتمال بيانات أصحابها أو عدم تحديثها.
وأشار إلى أن هذه المراجعات تتم من وقت لآخر عند رصد ملاحظات على قواعد بيانات خطوط المحمول، بهدف التأكد من صحة بيانات المستخدمين.
وشدد المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أن تصحيح أوضاع الخطوط المخالفة يتم دون أي أعباء مالية على المواطنين.
وأكد أن الإجراءات تستهدف ضبط قواعد البيانات والتأكد من ارتباط كل خط ببيانات صحيحة لصاحبه، بما يعزز حماية المستخدمين وسلامة منظومة الاتصالات في مصر.