وجّه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للمخابز، لدراسة ومراجعة مطالب أصحاب المخابز والملفات التي جرى طرحها خلال اجتماع موسع مع ممثلي القطاع، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها وتقدم تقريرًا متكاملًا بنتائجها وتوصياتها إلى الوزير خلال مدة أقصاها شهر.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير مع أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، و عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، والدكتور علاء عز مستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وأعضاء مجلس إدارة الشعبة ورؤساء شعب المخابز بالمحافظات، وذلك لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المرتبطة بقطاع المخابز ومنظومة إنتاج وتوزيع الخبز.
وناقش الاجتماع ملف تكلفة إنتاج الخبز والقرار رقم 175، بما يشمل عناصر التكلفة والأعباء التي يتحملها أصحاب المخابز، إلى جانب ما تم اتخاذه من إجراءات ودراسات ومتابعة أعمال اللجان المختصة، تمهيدًا لاستكمال دراسة الملف في ضوء المتغيرات المرتبطة بالتشغيل والإنتاج.
كما بحث الاجتماع الإجراءات والقرارات المنظمة لعمل المخابز، وفي مقدمتها القرار رقم 88، والمقترحات الخاصة بتوحيد الإجراءات وتحديد المسؤوليات والالتزامات بصورة أكثر وضوحًا، بما يدعم استقرار وانضباط القطاع ويحفظ حقوق الدولة والمواطن وأصحاب المخابز.
وأكد فاروق أن أصحاب المخابز يمثلون شريكًا أساسيًا في منظومة الخبز، مشددًا على حرص الوزارة على استمرار التواصل المباشر معهم والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم والتحديات التي تواجه القطاع، بما يسهم في انتظام إنتاج وإتاحة الخبز للمواطنين واستقرار عمل المخابز.
وأوضح الوزير أن الحوار مع الاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للمخابز يستهدف التوصل إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ، ووضع آليات واضحة للمتابعة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق المواطنين المستحقين للدعم وضمان استدامة عمل المخابز وكفاءة المنظومة.
وتناول الاجتماع مستجدات تطوير منظومة الدعم، حيث أكد وزير التموين أن أي تطوير يستهدف رفع كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتحقيق أفضل استفادة من الموارد المخصصة للدعم.
كما ناقش المشاركون ملف الخبز الحر والإطار التنظيمي الخاص به، بما يضمن إتاحته بأوزان وأسعار مناسبة، ويحافظ على استقرار السوق وانتظام الإنتاج، مع وضوح القواعد المنظمة وعدم التداخل بين منظومتي الخبز المدعم والحر.
وبحث الاجتماع كذلك مستجدات منظومة الخصم المباشر والتسويات المالية بين أطراف منظومة الخبز، والتحديات التشغيلية والمالية المرتبطة بها، وسبل تطوير الإجراءات بما يضمن انتظام التسويات ووضوح دورة العمل واستمرار عمليات الإنتاج والتوريد بكفاءة.
واستعرض ممثلو الشعبة العامة للمخابز عددًا من المطالب والمقترحات المتعلقة بالتكاليف والأعباء التي يتحملها أصحاب المخابز، إلى جانب التحديات التشغيلية والإدارية التي تواجه القطاع في المحافظات.
من جانبه أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ، علي أهمية استمرار الحوار والتنسيق المباشر مع وزارة التموين، باعتبار أصحاب المخابز شريكًا أساسيًا في منظومة الخبز، مشيرًا إلى دعم الاتحاد لجهود الدولة في تطوير المنظومة والعمل المشترك للوصول إلى حلول عملية للتحديات المطروحة.
من جانبه، أعرب عبدالله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز عن تقدير أصحاب المخابز لحرص وزير التموين على التواصل المباشر مع الشعبة والاستماع إلى مطالبها ومقترحاتها، مؤكدًا دعم جهود الدولة لتطوير منظومة الخبز واستمرار التعاون مع الوزارة للحفاظ على استقرار عمل المخابز وانتظام تقديم الخدمة للمواطنين.
واتفق المشاركون على استمرار التنسيق ومتابعة الملفات والمطالب المطروحة، وصولًا إلى حلول وآليات تنفيذية واضحة، بما يدعم استقرار قطاع المخابز ويضمن انتظام إنتاج وتوزيع الخبز وتقديم الخدمة للمواطنين بكفاءة.
ويأتي الاجتماع في إطار حرص وزارة التموين على تعزيز الشراكة مع الاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للمخابز، ومواصلة تطوير منظومة الخبز باعتبارها أحد المكونات الرئيسية لمنظومة الحماية الاجتماعية والأمن الغذائي في مصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
