أكد البنك المركزي المصري أن ما تم تداوله بشأن خضوع فرع بنك مصر في الإمارات العربية المتحدة لإجراءات أمريكية مرتبطة بقرارات التضييق الاقتصادي على إيران، يقتصر فقط على معاملات الفرع مع المراسلين بالدولار الأمريكي.
وأوضح البنك المركزي، في بيان، أن البنك ووزارة الخارجية على اتصال بالجانب الأمريكي بشأن هذه الإجراءات، مؤكدًا أنها لا تمتد إلى أي من بنوك القطاع المصرفي المصري، بما في ذلك بنك مصر داخل مصر أو أي من فروعه الخارجية الأخرى.
وشدد البنك المركزي على قوة وصلابة البنوك العاملة في مصر، مؤكدًا أن الإجراءات المشار إليها لا تمس سلامة أو استقرار القطاع المصرفي المصري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
