أعلن مصرف الإمارات المركزي عن إجراء تدقيق خاص وفحص المراجعات التشغيلية لفروع "بنك مصر" العاملة بالدولة، وذلك لمراجعة الأنشطة المالية بالتنسيق مع البيانات التنظيمية الصادرة مؤخرًا.
وأشار المصرف المركزي إلى أن الفروع المصرفية الأجنبية تخضع للضوابط التشريعية والرقابية المعتمدة داخل دولة الإمارات، مؤكدًا حرصه على التزام جميع المؤسسات المرخصة بأعلى معايير الحوكمة لضمان استقرار وسلامة القطاع المالي.
من جانبه، أوضح بنك مصر أن أعماله وخدماته للعملاء مستمرة بشكل طبيعي، لافتًا إلى وجود تواصل مستمر مع الجهات المعنية لتقديم الإيضاحات اللازمة، مع تأكيد البنك المركزي المصري أن التحديثات التنظيمية تقتصر حصرًا على التعاملات الدولارية لفرع الإمارات دون التأثير على باقي أعمال البنك أو القطاع المصرفي.