تفقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة ، شركة هولسيم مصر للأسمنت «لافارج سابقًا» بالعين السخنة، وذلك في مستهل زيارته لقلاع الصناعات الثقيلة بمحافظة السويس، بحضور المهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، وعدد من قيادات وزارة الصناعة.
وأقيم مصنع شركة هولسيم مصر للأسمنت بالعين السخنة على مساحة 1.08 مليون متر مربع، ويعد أحد أصول الشركة التي تتجاوز محفظتها 8 مليارات جنيه منذ انطلاق أعمالها عام 1997، كأول شركة قطاع خاص تعمل في صناعة الأسمنت.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع نحو 9.5 مليون طن سنوياً، بنسبة مكون محلي تصل إلى 95%، فيما بلغت صادرات الشركة خلال العام الماضي نحو 1.5 مليون طن من «الكلنكر»، وتوفر الشركة نحو 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وكان في استقبال الوزير بالمصنع خالد الدكاني، العضو المنتدب للشركة، حيث شملت الجولة تفقد خطوط الإنتاج والمحجر ومنصة فرز وتجهيز المخلفات، إلى جانب مبنى المعامل المركزية وغرفة التحكم الرئيسية.
واطلع هاشم خلال الزيارة على أنشطة هولسيم مصر، إحدى الشركات الرائدة في تقديم مواد وحلول البناء المبتكرة والمستدامة، والتي تدير أحد أكبر مصانع الأسمنت في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بالعين السخنة، إلى جانب 7 محطات للخرسانة الجاهزة ومنصة
وتقدم الشركة منظومة حلول بناء متكاملة تشمل الأسمنت والخرسانة الجاهزة والمنتجات منخفضة الكربون والصديقة للبيئة، كما تمتلك سجلاً حافلاً في المساهمة بتنفيذ كبرى مشروعات التنمية العمرانية والبنية التحتية في مصر، وفي مقدمتها المتحف المصري الكبير.
وأسهمت الشركة في تشييد المتحف المصري الكبير من خلال تزويده بأكثر من 320 ألف متر مكعب من الخرسانة الصديقة للبيئة منخفضة الكربون، و600 ألف متر مربع من حلول المونة الجاهزة، بما أسهم في خفض الانبعاثات الكربونية بأكثر من 30%، ليصبح المشروع أحد أبرز نماذج البناء المستدام في مصر.
ويشمل نشاط الشركة كذلك معالجة نحو 650 ألف طن سنوياً من الوقود البديل المنتج من مصادر النفايات، مع خطة للتوسع في عملياتها للوصول إلى نحو مليون طن من الوقود البديل سنوياً بحلول عام 2030.
وتتكامل هذه الجهود مع الرؤية العالمية لمجموعة هولسيم، الرائدة في مجال البناء المستدام، والتي تستهدف نقل أحدث الابتكارات والتقنيات منخفضة الكربون إلى السوق المصرية، دعماً لخطط الدولة للتنمية العمرانية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.
وأكد هاشم أن قطاع الأسمنت يعد أحد الركائز الأساسية للصناعة المصرية، لدوره في تلبية احتياجات مشروعات التنمية العمرانية والبنية التحتية، إلى جانب ما يمتلكه من إمكانات كبيرة لتعزيز الصادرات الصناعية وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
وأوضح الوزير أن القطاع شهد خلال السنوات الماضية تطوراً كبيراً في القدرات الإنتاجية والتكنولوجية، ما مكّن الشركات المصرية من المنافسة في العديد من الأسواق الإقليمية والعالمية، وفتح آفاق جديدة أمام صادرات الأسمنت والمنتجات المرتبطة به.
وأضاف أن وزارة الصناعة تولي اهتماماً خاصاً بتعزيز تنافسية هذا القطاع الحيوي، من خلال دعم استمرارية العملية الإنتاجية، وضمان استقرار سلاسل الإمداد، وتحسين كفاءة استخدام الموارد والطاقة، إلى جانب تشجيع التوسع في الصناعات المغذية وتعميق التصنيع المحلي، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة وتعزيز القدرة التصديرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
