تدرس مصر استئجار وحدة عائمة ثانية لتخزين الغاز الطبيعي المسال، بسعة تصل إلى 150 ألف متر مكعب، اعتباراً من سبتمبر المقبل، في إطار خطة حكومية لتكوين مخزون استراتيجي للطوارئ وتعزيز أمن إمدادات الغاز في البلاد، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ"الشرق بلومبرغ" مشترطاً عدم الكشف عن هويته.
وقال المسؤول إن استقدام الوحدة الجديدة يأتي في إطار مساعي الحكومة لزيادة قدراتها على تخزين شحنات الغاز الطبيعي المسال، والتحوط من أي تأخيرات محتملة في وصول الشحنات المستوردة، أو انخفاض كميات الغاز التي تحصل عليها مصر من إسرائيل، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
ومن المقرر أن ترسو وحدة التخزين الجديدة بالقرب من ميناء العين السخنة على البحر الأحمر، إلى جانب سفينة التخزين "جازلوج سالم". وتستخدم مصر حالياً أربع سفن لإعادة تغويز الغاز الطبيعي المسال، تعمل ثلاث منها في البلاد، فيما تعمل السفينة الرابعة في ميناء العقبة بالأردن، وتبلغ الطاقة الإجمالية للسفن الأربع نحو 2.75 مليار قدم مكعبة يومياً.
وقدّر المسؤول تكلفة استئجار وحدة التخزين الجديدة بنحو 75 ألف دولار يومياً، بما يعادل نحو 2.25 مليون دولار شهرياً.
وتختلف وحدات التخزين العائمة (FSU) عن سفن إعادة التغويز (FSRU)، إذ تقتصر مهمة الأولى بشكل أساسي على استقبال وتخزين الغاز الطبيعي المسال، بينما تتولى سفن إعادة التغويز تحويل الغاز من حالته السائلة إلى الغازية، تمهيداً لضخه في الشبكة القومية للغازات الطبيعية.
مخزون للطوارئ
في السياق ذاته، تستهدف الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" الاحتفاظ بما لا يقل عن أربع شحنات من الغاز الطبيعي المسال كمخزون للطوارئ
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
