شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا محدودًا خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد سلسلة من التراجعات، ليسجل عيار 21، نحو 6325 جنيهًا للجرام، مرتفعًا بنحو 35 جنيهًا، وبنسبة 0.56% مقارنة بمستوى 6290 جنيهًا في ختام تعاملات أمس الأربعاء.
وسجل عيار 24 نحو 7228 جنيهًا، بينما بلغ سعر عيار 18 نحو 5421 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 50600 جنيه، في حين تحركت الأوقية عالميًا عند مستويات 4423 دولارًا.
وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن حالة السوق الحالية تعكس ترددًا طبيعيًا بين قوتين متعارضتين، موضحًا أن العامل الجيوسياسي يدفع أسعار الذهب عالميًا إلى الصعود، في حين تعمل السياسة النقدية الأمريكية وتوقعات رفع الفائدة على الحد من المكاسب.
وأوضح إمبابي أن المستثمرين المحليين يراقبون السوق بحذر، لافتًا إلى أن استمرار الفجوة السعرية السالبة بين السعر المحلي والسعر العادل يكشف بوضوح عن حالة انتظار وترقب لمزيد من الوضوح قبل زيادة الدخول إلى السوق.
وأضاف أن التعامل مع السوق في هذه المرحلة يتطلب قدرًا من الصبر، مع توزيع عمليات الشراء بدلًا من الدخول بكامل السيولة في توقيت واحد.
أوضحت آي صاغة أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يمثل أحد العوامل المحلية الرئيسية المؤثرة في حركة الذهب، خاصة أن المعدن النفيس يجري تسعيره عالميًا بالدولار.
وسجل الدولار الأمريكي نحو 51.0414 جنيه للشراء و51.1808 جنيه للبيع في تحديث الثاني من سبتمبر 2026، بينما أظهرت بيانات «آي صاغة» تراجعًا طفيفًا في سعر الدولار من نحو 51.10 جنيه إلى 50.96 جنيه خلال اليوم التالي.
وأوضحت المنصة أن تراجع الدولار أمام الجنيه يحد نسبيًا من تكلفة الذهب المقوم بالدولار بالنسبة للمستهلك المحلي، وهو ما يمثل عاملًا مؤثرًا في تحديد مدى انتقال التحركات العالمية إلى السوق المصرية.
ورصدت منصة آي صاغة استمرار الفجوة السالبة بين السعر المحلي للذهب والسعر العادل المحسوب وفقًا لسعر الأوقية عالميًا وسعر الصرف.
وسجلت الفجوة السعرية في الثاني من سبتمبر نحو -18.91 جنيه، بما يعادل -0.30%، قبل أن تتسع في الثالث من سبتمبر إلى نحو -24.13 جنيه، بما يعادل -0.38%.
وتشير الفجوة السالبة إلى أن السعر المحلي للذهب جاء أقل من السعر العادل الناتج عن تحويل سعر الأوقية العالمية إلى السوق المصرية، وهو ما يعكس تحفظًا نسبيًا من جانب المشترين المحليين، وضعفًا نسبيًا في الطلب، إلى جانب وجود عروض من مالكي الذهب الراغبين في الاستفادة من مستويات الأسعار الحالية.
وأكدت آي صاغة أن استمرار الفجوة السالبة، رغم ارتفاع الأوقية عالميًا بنحو 40 دولارًا، يكشف عن أن السوق المحلية لم تستجب بصورة كاملة للصعود العالمي، وهو ما يعكس حالة من الترقب وعدم اليقين.
ارتفعت الأوقية العالمية من نحو 4388.69 دولار في ختام تعاملات الثاني من سبتمبر إلى نحو 4428.80 دولار في الثالث من سبتمبر، بزيادة قدرها 40.11 دولار.
وفي المقابل، ارتفع الذهب عيار 21 محليًا من 6290 جنيهًا إلى 6325 جنيهًا، بزيادة 35 جنيهًا فقط، وبنسبة 0.56%.
وترى آي صاغة أن محدودية الارتفاع المحلي مقارنة بالمكاسب العالمية تعكس تباطؤًا نسبيًا في الطلب المحلي، إذ لم تنتقل الزيادة الكاملة في سعر الأوقية إلى السوق المصرية.
ترى آي صاغة أن حركة الذهب خلال الفترة الحالية تتأثر بشكل أساسي بصراع بين عاملين متناقضين.
ويتمثل العامل الأول في التصعيد الجيوسياسي بين الولايات المتحدة وإيران، والذي يدفع المستثمرين نحو الذهب باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة في أوقات الأزمات، أما العامل الثاني فيتمثل في توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية، وهو ما يضغط على الذهب باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا، مقابل ارتفاع جاذبية السندات والأصول المقومة بالدولار.
وأوضحت المنصة أن التوازن بين هذين العاملين كان السبب الرئيسي في ارتفاع الذهب عالميًا مع بقاء المكاسب المحلية محدودة.
وأوضحت آي صاغة أن استئناف الضربات المتبادلة بعد فترة من المحاولات الدبلوماسية أدى إلى ارتفاع مستويات المخاوف في الأسواق، ما عزز الطلب على الذهب باعتباره أداة للتحوط من المخاطر الجيوسياسية.
وانعكس ذلك على الأوقية التي ارتفعت من 4388.69 دولار إلى 4428.80 دولار، بزيادة قدرها 40.11 دولار.
وتشير توقعات الأسواق إلى إمكانية رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه في سبتمبر، مع ارتفاع احتمالات الرفع إلى نحو 57%.، كما توقع
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
