حذر الدكتور حسن الصادي، أستاذ الاقتصاد، من المخاطر المحتملة للأموال الساخنة على الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن تحركاتها قد تتجاوز أهداف الاستثمار، ما يجعلها أحد مصادر الضغط على الاقتصاد في حال خروجها بصورة مفاجئة.
وقال الصادي، إن الأموال الساخنة تمثل خطرا على الاقتصاد، مؤكدا ضرورة التعامل معها بحذر، وعدم اعتبارها بديلا عن الاستثمار الحقيقي الذي يساهم في بناء قاعدة إنتاجية مستدامة.
وأوضح أن الاستثمار الحقيقي هو الذي ينشئ المصانع والمشروعات، وينقل التكنولوجيا، ويوفر فرص العمل، مشددا على أن الاستثمار المحلي يمثل البوابة الحقيقية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأضاف أن هروب المستثمر المحلي يوجه رسالة سلبية خطيرة لأي مستثمر أجنبي، مشيرا إلى أن تحسين بيئة الاستثمار يبدأ من دعم المستثمرين المحليين، وتوفير مناخ اقتصادي مستقر يشجع على التوسع والإنتاج.
وفيما يتعلق بقانون الاستثمار، دعا الصادي إلى إجراء مراجعة جذرية للقانون، بالتشاور مع شركاء مصر الاقتصاديين، بما يضمن تطوير الإطار التشريعي وتحسين قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات طويلة الأجل.
وتطرق أستاذ الاقتصاد إلى ملف العدالة الضريبية في سوق العقارات، مؤكدا أن غيابها يهدر جانبا من الثروة القومية، وداعيا إلى فرض ضرائب على الوحدات المغلقة، مع إعفاء مسكن الأسرة الوحيد، بما يحقق التوازن بين زيادة الحصيلة الضريبية ومراعاة احتياجات المواطنين.
وشدد الصادي على ضرورة ضبط الإنفاق والاستيراد غير الضروري وفقا للموارد المتاحة، موضحا أن وقف الاستهلاك الترفيهي لفترة قد يكون ضرورة لدعم الاقتصاد، مع إعطاء الأولوية للسلع الأساسية واحتياجات المواطنين قبل الواردات الكمالية.
وأكد أن مواجهة التحديات الاقتصادية تتطلب تعزيز الإنتاج المحلي، وترشيد الاستهلاك، وتوجيه الموارد نحو القطاعات القادرة على تحقيق قيمة مضافة وتوفير فرص العمل، بدلا من الاعتماد على تدفقات استثمارية قصيرة الأجل قد تتسبب في ضغوط على الاقتصاد عند خروجها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
