أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام قرارين بإلزام الشركات والجهات العاملة بنشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالربط الإلكتروني اللحظي مع شركة الاستعلام الائتماني «آي سكور I-Score»، بما يضمن تحديث البيانات الائتمانية للعملاء بصورة مستمرة، ودعم سلامة قرارات منح التمويل.
إبلاغ «آي سكور» لحظيًا في مراحل التمويل
ويلزم قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 174 لسنة 2026 الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بإبلاغ شركة الاستعلام الائتماني بشكل لحظي عند الموافقة على منح التمويل للعميل، وصرف التمويل، وسداد العميل أي مبالغ متعلقة به كليًا أو جزئيًا، وإنهاء التمويل.
كما يشمل الإبلاغ اللحظي الحالات التي تتخذ فيها الشركة إجراءات قضائية أو قانونية بشأن التمويل، وكذلك عند تغيير حالة العميل بشأن هذه الإجراءات.
وتلتزم شركات التمويل الاستهلاكي كذلك بإرسال البيانات والمعلومات الخاصة بالتمويلات الممنوحة لعملائها إلى شركة الاستعلام الائتماني، وفق النموذج المعد لهذا الغرض، خلال الأيام الخمسة التالية لنهاية كل شهر.
وبالنسبة للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية «أ» و«ب» المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ألزم قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 175 لسنة 2026 بإبلاغ شركة الاستعلام الائتماني بشكل لحظي في الحالات ذاتها، بداية من الموافقة على منح التمويل وحتى صرفه وسداد قيمته وإنهائه، إلى جانب الإجراءات القضائية أو القانونية وأي تغيير يطرأ على حالة العميل بشأن تلك الإجراءات.
3 أشهر لإتمام الربط الإلكتروني
وألزم القراران الشركات والجهات العاملة بالنشاطين باتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام الربط الإلكتروني اللحظي مع شركة الاستعلام الائتماني خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقرارين، وذلك عقب نشرهما في «الوقائع المصرية» وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة.
من جانبه قال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الربط اللحظي بين الشركات والجهات العاملة في التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبين شركة الاستعلام الائتماني «آي سكور» يعزز قدرة شركات وجهات التمويل على اتخاذ قرارات ائتمانية أكثر دقة، بما يسهم في رفع كفاءة النشاط وتعزيز سلامة عمليات التمويل.
وأضاف أن الربط اللحظي يرفع كفاءة التشغيل ويدعم إجراءات المتابعة والرقابة على البيانات، فضلًا عن تعزيز جودة تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء، ومراجعة التمويلات القائمة، ومتابعة أوضاع العملاء، والتأكد من استخدام التمويل في الغرض المخصص له، ومتابعة وفاء العملاء بالتزاماتهم.
وأكد أن سرعة ودقة تحديث البيانات الائتمانية للعملاء تساعد شركات وجهات التمويل غير المصرفي على اتخاذ قرارات تمويلية سليمة، وتحد من فرص تعثر العملاء أو تعرضهم لمخاطر عدم السداد، بما يدعم استقرار القطاع المالي غير المصرفي ويحافظ على سلامة المراكز المالية للجهات العاملة بالأنشطة.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن قرار الربط اللحظي يأتي استكمالًا لجهود الهيئة لتحقيق التوازن بين تنمية الأنشطة الخاضعة لرقابتها والحفاظ على استقرار الشركات وحماية حقوق المتعاملين، من خلال توظيف الآليات الرقمية الحديثة وتعزيز تكامل الأدوار بين أطراف الأسواق المالية غير المصرفية، بما يتوافق مع الأطر التشريعية والتنظيمية الحاكمة للأنشطة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
