طلب البنك المركزي المصري من البنوك العاملة في السوق بيانات تفصيلية عن القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة لتمويل المشروعات العقارية، مع حصر المشروعات غير المنتظمة في السداد ونسب استخدام التمويلات، بحسب 4 مصرفيين تحدثوا لـ«الشرق بلومبرج».
وتشمل البيانات المطلوبة قيمة التسهيلات الممنوحة للمطورين، ونسب استخدام التمويل، ومدى توجيهه إلى المشروعات المستهدفة، إلى جانب حصر الأقساط المستحقة ونسب التعثر لكل شركة عقارية تتعامل مع البنوك.
كما طلب البنك المركزي بيانات أكثر تفصيلا عن أكبر 15 شركة عقارية في السوق، تتضمن نسب إنجاز مشروعاتها وحجم القروض التي حصلت عليها، فيما بدأت البنوك بالفعل في حصر التمويلات المرتبطة بتنفيذ المشروعات العقارية.
ويأتي ذلك بالتزامن مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفقد المشروعات العقارية الجاري تنفيذها بالمحافظات، للتأكد من الالتزام بمواعيد التسليم والعقود المبرمة مع المشترين واستكمال أعمال البنية الأساسية.
ويهدف الحصر إلى تكوين صورة أكثر تفصيلا عن حجم التمويل المصرفي المرتبط بالقطاع العقاري ومدى انتظام الشركات في سداد التزاماتها، وكذلك التأكد من استخدام التمويلات في الأغراض التي منحت من أجلها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
