توقع بنك الاستثمار الأمريكي”مورجان ستانلي” اتجاه البنك المركزي المصري للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 19% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المتوقع في 24 سبتمبر الجاري.
ورجح بنك الاستثمار الأمريكي في تقرير حديث استمرار هذا الاتجاه من البنك المركزي المصري حتى نهاية العام الجاري في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط.
وأضاف التقرير أنه على الرغم من أن آفاق التضخم قد تدعم خطوة التيسير النقدي، إلا أنه لا يرى مساحة لخفض الفائدة حتى انتهاء التوترات الإقليمية بالمنطقة.
وتوقع تباطؤ معدل التضخم بمصر إلى 13.2% في سبتمبر الجاري، ليهبط إلى ما دون 13% بدءاً من أكتوبر المقبل، وليصل إلى 11.8% بحلول ديسمبر 2026.
ويرى البنك الأمريكي أن تقلبات أسعار الغذاء تظل المصدر الرئيسي لعدم اليقين بشأن توقعات معدل التضخم.
وأشار إلى أن تجدد الضغوط على أسعار الطاقة أو الصرف الأجنبي قد تؤدي إلى تباطؤ وتيرة انحسار التضخم.
ويرى مورجان ستانلي أنه من شأن انخفاض التضخم أن يتيح للبنك المركزي المصري آلياً اتجاه خفض الفائدة مع الحفاظ على معدل فائدة حقيقي إيجابي، ومع ذلك، لا يتوقع تحرك البنك المركزي في هذا الاتجاه طالما ظلت المخاطر الإقليمية مرتفعة.
وذكر أنه على الرغم من استمرار التوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط، أظهر الاقتصاد المصري مرونة مستمرة تدعمها التدفقات القوية في تحويلات المصريين بالعاملين بالخارج، وتحسن إيرادات قناة السويس، والتخارج المحدود لتدفقات رؤوس الأموال.
أضاف أن معظم التراجع الأخير في سعر الصرف منذ يونيو الماضي تم تعويضه عبر جاذبية عوائد الأصول المحلية.
وقال إنه يواصل التأكيد بأن مصر جاذبة للمستثمرين، موصيًا بالاستثمار في أذون الخزانة المصرية لأجل 6 أشهر، حيث تقدم عوائد جيدة معدلة وفق المخاطر.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن في 10 سبتمبر الجاري ارتفاع معدل التضخم الأساسي إلى 14.9% في أغسطس 2026، مقابل 14.7% في يوليو السابق عليه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
