أعلن بنكا مصر والأهلي المصري التوصل إلى اتفاق مبدئي لإعادة تنظيم تواجدهما المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار مواكبة المتغيرات التي تشهدها الأسواق المصرفية الخارجية.
ويستهدف التوجه الجديد تحقيق تكامل أكبر بين أنشطة البنكين في السوق الإماراتية، بما يضمن انتقالًا منظمًا وسلسًا للأعمال، مع استمرار تقديم الخدمات للعملاء والحفاظ على حقوقهم ومصالحهم.
وأكد البنكان أن تنفيذ عملية إعادة الترتيب سيتم وفقًا للضوابط القانونية والإجرائية المعمول بها في الإمارات، وبالتنسيق مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والجهات المختصة.
وأعرب بنك مصر عن تقديره للتعاون الذي تلقاه من المصرف المركزي الإماراتي والجهات المعنية خلال فترة عمله في الدولة.
في المقابل، يستهدف البنك الأهلي المصري تعزيز وجوده في السوق الإماراتية، وبناء علاقة مصرفية ومؤسسية طويلة الأجل مع المؤسسات الرقابية والمصرفية هناك.
وشدد البنكان على أن عملية الانتقال ستتم بصورة منظمة، مع الالتزام بكافة المتطلبات الرقابية والحفاظ على استمرارية الخدمات المقدمة للعملاء.